ألزمت المحكمة الكبرى التجارية شركة مقاولات بسداد 34 ألف دينار لشركة تأجير معدات البناء، عن إيجار معدات لمدة 16 شهرًا لم تدفع قيمتها وأنكرت الاتفاق، وألزمت المحكمة الشركة المدعى عليها بفائدة 3% سنويًا حتى السداد التام، ومقابل أتعاب المحاماة.
وتعود تفاصيل الدعوى، بحسب المحامي زهير عبداللطيف، إلى تخلف شركة مقاولات عن ساد مبلغ 34,120.
595 دينار مستحق للشركة المدعية مقابل إيجار معدات ومواد بناء على فترات متفاوتة، حيث ترصد في ذمة شركة المقاولات المبلغ المطالب به في الدعوى، وطلبت الشركة المدعية الحكم بإلزام المدعى عليها بالسداد والفائدة القانونية.
وفي المقابل أنكر الشركة المدعى عليها المستندات المقدمة وصحة توقيع مديرها، وادعت براءة ذمتها، فطلبت الشركة المدعية إحالة الدعوى للتحقيق، حيث شهد موظفان لديها بالمبلغ المترصد، والمعاملات السابقة، حيث كان المبلغ المستحق 42600 دينار، دفعت منها الشركة المدعى عليها 8500 وترصد في ذمتها 34000 تقريبًا، وفي المقابل لم تقدم الشركة المدعى عليها شهودًا.
وقدم المحامي عبداللطيف مستندات من أبرزها نسخة من التسعيرة الصادرة من موكلته والمذيلة بتوقيع ممثل المدعى عليها وتضمنت تلك التسعيرة وصف المعدات والكمية وقيمة الأجرة الشهرية، بالإضافة إلى عدد من طلبات التأجير الصادرة من المدعى عليها، ودلل على التزام الشركة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية بإيصالات الاستلام الصادرة من المدعى عليها.
من جانبها قالت المحكمة في حيثيات الحكم إن تلك المستندات تثبت العلاقة التعاقدية، وانطلاقًا من اطمئنانها لشهادة شاهد المدعية وكان الكشف قد اختتم باستحقاق المدعية لمبلغ مقداره 34,120.
590 دينار عن كامل فترة التأجير، الأمر الذي يثبت معه للمحكمة العلاقة التعاقدية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك