أكد وزير المالية أحمد كجوك، اليوم الثلاثاء، أن هناك تسهيلات جمركية جديدة، تمثل خطوة في مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم؛ بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
وقال كجوك، في بيان اليوم، “إننا نعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين”، مشيرا إلى أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لدفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي والتسهيل على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.
وأوضح أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للمواني دون التقيد بتقديم “إذن التسليم” مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع.
ولفت إلى الاكتفاء أيضا ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، بحيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، على نحو يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات، والحفاظ على المستحقات المالية للدولة.
ومن جهته، قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات و المناقشات الفنية مع مختلف الجهات ذات الصلة التى شملت وزارة النقل وغرف الملاحة و التوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS، وذلك للوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.
وأضاف أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك