يفرض قانون التصالح على مخالفات البناء في بعض الحالات مسارين قانونيين متتاليين لتوفيق الأوضاع، خاصة عندما تكون المخالفات مقامة على أراضٍ مملوكة للدولة تم وضع اليد عليها دون سند قانوني.
وتنظم هذه الحالات أحكام قوانين التصالح المتعاقبة، بدءًا من القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، وصولا إلى قانون التصالح الحالي رقم 187 لسنة 2023، والتي أكدت ضرورة استكمال إجراءات محددة قبل قبول طلبات التصالح على المباني المخالفة.
وفقًا للضوابط المعمول بها، لا يحق لصاحب العقار المخالف المقام على أرض دولة التقدم مباشرة بطلب التصالح على أعمال البناء، إذ يتعين عليه أولًا إنهاء ملف تقنين وضع الأرض، وسداد المستحقات المالية المقررة، والحصول على المستندات الرسمية التي تثبت تسوية وضعه القانوني مع الدولة.
مرحلة ثانية لتقنين المبنىوبعد الانتهاء من إجراءات تقنين الأرض واعتمادها من الجهات المختصة، يمكن لصاحب العقار الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي التقدم بطلب التصالح على المخالفة البنائية وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التصالح ولائحته التنفيذية.
مساران منفصلان لا يغني أحدهما عن الآخر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك