واشنطن تصف بيان الإطار التنسيقي حول حصر السلاح بـ النقلة النوعية لمستقبل العراق

استقبل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد جوشوا هاريس.

وبحسب بيان صادر عن مستشارية الأمن القومي العراقي، استعرض الأعرجي خلال اللقاء مجمل الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي، وآخر التطورات في المنطقة.

وشهد اللقاء إشادة بقرار الإطار التنسيقي الداعم لإجراءات الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة، مع التأكيد على أن بيان الإطار التنسيقي يعد «خارطة طريق» لاستقرار البلد، والابتعاد عن كل ما يسيء لأمن واستقرار العراق.

كما شهد اللقاء، بحث استمرار التعاون والشراكة بين العراق والولايات المتحدة، وتطوير العلاقات الثنائية، وفق المصالح المشتركة للبلدين.

وجدد الأعرجي للقائم بأعمال السفارة الأمريكية، موقف العراق الثابت من الصراع الدائر في المنطقة ووقوفه إلى جانب المسار السلمي، وفق ما رسمته الأعراف والدبلوماسية الدولية.

من جهته، أكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية دعم الحكومة الأمريكية والرئيس ترامب للحكومة العراقية، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تدعم العراق المستقل بسيادة كاملة، وأن يكون الاقتصاد والتنمية هما المحرك الفاعل للعراق ولشعبه.

وجدد دعم إجراءات حصر السلاح بيد الدولة، واصفًا بيان الإطار التنسيقي بأنه «نقلة نوعية» في طريق ترسيخ الاستقلال والسيادة لمستقبل العراق الواعد.

وفي وقت سابق، أعلن الائتلاف الحاكم في العراق، «الإطار التنسيقي»، دعمه لخطوات حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، في ملف حصر السلاح بيد الدولة، وتفويضه بالمضي في المهمة دعمًا له، مع التأكيد في بيان صدر عقب اجتماع استمر حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين في بغداد، أن قرار الحرب والسلم بيد الدولة العراقية حصرًا، في إشارة إلى الفصائل المسلحة التي اختارت الانخراط بالمواجهة العسكرية إلى جانب إيران في الحرب الأخيرة.

وجاء إعلان الإطار بعد أيام من إعلان زعيم «التيار الوطني الشيعي» (التيار الصدري) مقتدى الصدر، أخيرًا، انفكاك فصيل «سرايا السلام» عن تياره والتحاقه بالدولة، مع تحويل تشكيلات الفصيل المدنية إلى مؤسسات رسمية دون سلاح أو مقار أو عناوين تنظيمية، ومع إعلان فصائل مسلحة أخرى التمسك بالسلاح، وعلى رأسها كتائب حزب الله وحركة النجباء.

وخلال الأسابيع الماضية، تصاعد الحديث داخل الأوساط السياسية العراقية عن وجود تفاهمات غير معلنة تهدف إلى تقليل المظاهر المسلحة للفصائل وإعادة دمج بعض تشكيلاتها ضمن أطر الدولة الرسمية، بالتزامن مع نقاشات حول إعادة هيكلة المنظومة الأمنية وتوسيع التنسيق بين المؤسسات العسكرية والأمنية.