كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة الملفات المرفوضة الخاصة بالترشح للانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية المقبل، والتي بلغت نحو 30 بالمائة من إجمالي القوائم المودعة.
وأوضح خلفان، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن هذا الارتفاع يعود أساساً إلى عدم استيعاب بعض التشكيلات السياسية والمترشحين الأحرار للأحكام الجديدة التي تضمنها القانون العضوي للانتخابات.
وأشار المتحدث إلى أن عدداً من القوائم المترشحة لم تستوفِ الشروط المنصوص عليها في المادة 200 من القانون العضوي للانتخابات، والتي تلزم باحترام مبدأ التمثيل النسوي بنسبة الثلث، وتخصيص نسبة معتبرة للشباب دون سن الأربعين، إلى جانب ضمان تمثيل حاملي الشهادات الجامعية ضمن القوائم المترشحة، فضلاً عن استيفاء باقي الشروط القانونية المتعلقة بالأهلية والترشح.
وأكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة أن عدم احترام هذه المعايير كان من أبرز أسباب رفض عدد من الملفات خلال مرحلة دراسة الترشحات، مشدداً على أن السلطة تحرص على تطبيق القانون وضمان تنظيم انتخابات تشريعية تتسم بالشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك