عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية الرائدة، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالمشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية بدول حوض النيل الاستوائي الشقيقة، وذلك في إطار آلية التمويل المصرية المخصصة لدعم هذه الدول بقيمة 100 مليون دولار.
وأكد وزير الموارد المائية والري أن الآلية التمويلية المصرية تمثل نموذجًا عمليًا وفعالًا لتعزيز التعاون البناء بين مصر ودول حوض النيل، مشيرًا إلى أنها تسهم في دعم وتنفيذ المشروعات والدراسات التنموية ذات الأولوية، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين ودفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المستفيدة.
وأوضح الدكتور هاني سويلم أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تدعم التنمية الشاملة وتحقق المصالح المشتركة بين جميع الأطراف.
كما أشاد الوزير بالدور المهم الذي تضطلع به الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية بالقارة الأفريقية، مؤكدًا أن ما تمتلكه هذه الشركات من خبرات فنية وإدارية وقدرات تنفيذية متميزة يجعلها شريكًا رئيسيًا في دعم خطط التنمية وتعزيز أواصر التعاون والشراكة بين مصر والدول الأفريقية الشقيقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك