وزير الكهرباء: مواصلة العمل في إطار تكليف الرئيس بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بالجنيه المصري

• عصمت: خطة زمنية وتوقيتات محددة ومشروعات يجرى تنفيذها للوصول بالطاقات المتجددة والنظيفة إلى 45% من مزيج الطاقة عام 2028.

وتوسع مدروس في أنظمة تخزين الطاقة لضمان استقرار الشبكةفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بالجنيه المصرى، التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدا من شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية" جهاز تحيا مصر" برئاسة محمود نور، لبحث ومتابعة مستجدات الأعمال لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وبطاريات تخزين الطاقة في إطار البروتوكول الذى تم توقيعه لإقامة 4750 ميجاوات مشروعات طاقة رياح، و4000 ميجاوات ساعة مشروعات بطاريات تخزين، ممولة بالجنيه المصرى، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومشروعاتها التنفيذية للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة عام 2028.

تناول اللقاء بحضور المهندس عادل الحريرى العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس عربي مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، بحث تطور الأعمال وأولويات التنفيذ في إطار الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات والربط على الشبكة القومية للكهرباء خلال عامى 2027 و2028.

ناقش اللقاء مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبطاريات تخزين الطاقة المستقلة بإجمالي قدرات توليد 7470 ميجاوات بما في ذلك المشروعات التى تقوم على تنفيذها شركة" كيميت" وبطاريات تخزين بسعة 7000 ميجاوات ساعة، وذلك في مناطق خليج السويس، ورأس شقير والزعفرانة، وجبل الجلالة، ونجع حمادى، والواحات، وحلوان، ودمنهور، ووادي النطرون، وديروط.

تم التأكيد خلال اللقاء على المخطط الزمنى لكل مشروع وأهمية الربط على الشبكة في التوقيتات المحددة والإسراع في الخطوات التنفيذية لمشروعات تخزين الطاقة الكهربائية المستقلة لأهميتها في تحقيق الاستقرار للشبكة وتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة.

وأكد عصمت، مواصلة العمل واتخاذ الاجراءات اللازمة في إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين بالجنيه المصرى، وإنجاز المشروعات في ضوء خطة الدولة للتحول الطاقي والتوسع في مشروعات الطاقات المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028 وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وضمان دعم واستقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والاستفادة من الثراء الكبير في مصادر الطاقات المتجددة.

وأشار الوزير، إلى التوسع المدروس في أنظمة تخزين الطاقة واقامة عدد من المحطات المنفصلة والإسراع في تنفيذ المشروعات للحد من استخدام الوقود ودعم الشبكة والوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة.