في إطار تنظيم حقوق وواجبات الوالدين تجاه الأبناء، تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد أحكاما خاصة بالولاية التعليمية، محددا الجهة المختصة باتخاذ القرارات الدراسية للمحضون وآليات الفصل في النزاعات المتعلقة بمستقبله التعليمي، مع التأكيد على التزام الأب بتحمل نفقات التعليم بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى.
ونصت المادة 136 من مشروع القانون على أن تكون الولاية التعليمية على المحضون للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحته الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلی رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتیة، ليصدر قراره بأمر على عريضة بما يحقق هذه المصلحة دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعلیمیة.
كما نصت المادة 137 على أنه بعد انتهاء الحضانة، یُرفّع أي خلاف یثار في شأن الولایة التعلیمیة للصغیر لرئیس بمحکمة الأسرة بصفته قاضیًا للأمور الوقتیة.
ونصت المادة 138 على أن يلتزم الأب بمصاريف تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمية بما في ذلك الفترة التمهیدیة قبل التعلیم الأساسي وحتی انتهاء المرحلة الجامعیة، فإذا کان الأب قد اختار لأولادہ نوعًا معینا من التعلیم الخاص فلیس له الرجوع عن ذلك طالما کان یساره یسمح به ولم یستجد مسوغ مشروع لرجوعە.
فيما نصت المادة 139 على أنه إذا كان الولد يتلقی تعلیمًا خاصًا لم يقبله الأب صراحة أو ضمنًا وکانت مصاریفه تفوق قدرة أبيه المادية التزم الأب بجزء من تلك المصاريف قدر يساره وعلى من ألحقهم بهذا التعليم استکمال تلك المصاریف من ماله دون الرجوع علی الأب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك