حظرت هيئة الإعلام نشر أي معلومات أو صور أو فيديوهات تتعلق بقضية مطلق النار في منطقة الأشرفية تحت طائلة المسؤولية الجزائية. وجاء القرار بموجب كتاب من نائب عام محكمة الجنايات الكبرى استناداً إلى مواد قانونية محددة. وطالبت الهيئة وسائل الإعلام التقيد الكامل بقرار الحظر حفاظاً على مجريات التحقيقات القضائية.
- حظر نشر أي معلومات أو صور أو فيديوهات تتعلق بقضية الأشرفية
- قرار صادر بموجب كتاب نائب عام محكمة الجنايات الكبرى
- المسؤولية الجزائية تطال المخالفين لقرار الحظر
من: هيئة الإعلام، نائب عام محكمة الجنايات الكبرى
أين: منطقة الأشرفية
خبرني - عممت هيئة الإعلام، على كل وسائل الإعلام كتاب نائب عام محكمة الجنايات الكبرى والمتضمن قرار حظر النشر في قضية مطلق النار في منطقة الاشرفية.
وطالب الكتاب وسائل الإعلام التقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بهذه القضية أو مجريات التحقيق فيها أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بها لما لذلك من أثر سلبي على مجريات التحقيق وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية.
ويأتي هذا القرار استناداً لاحكام المادة (225 )من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادتين (38 و 39) من قانون المطبوعات والنشر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك