أعلن رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية، باولو بينهيرو، انتهاء ولايته اعتباراً من الأول من حزيران/يونيو 2026، بعد خمسة عشر عاماً من قيادته اللجنة، مرجعاً قراره إلى أسباب صحية شخصية.
وقال بينهيرو في بيان أصدره اليوم إن توليه رئاسة اللجنة منذ تأسيسها عام 2011 كان" شرفاً عظيماً"، مؤكداً أنه سعى طوال تلك السنوات إلى الوقوف إلى جانب الشعب السوري وإيصال صوته إلى المجتمع الدولي، مع تسليط الضوء على الانتهاكات المنهجية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها مختلف أطراف النزاع.
وأشار إلى أن مئات الآلاف من السوريين تعرضوا منذ اندلاع النزاع للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتهجير والقتل، موضحاً أن اللجنة وثّقت معظم فئات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، الأمر الذي خلّف آثاراً عميقة على المجتمع السوري وأضعف ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وسيادة القانون.
وأكد بنهيرو أن غياب المساءلة الكاملة عن انتهاكات الحكومة السورية والجماعات المسلحة المختلفة التي برزت خلال النزاع كان من أبرز العوامل التي سمحت باستمرار الجرائم والانتهاكات طوال السنوات الماضية.
وفي معرض حديثه عن مستقبل سوريا، أعرب المسؤول الأممي عن تفاؤله الحذر، معتبراً أن البلاد تقف اليوم أمام" مسار أكثر بعثاً على الأمل"، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة السورية.
وأعرب عن أمله في أن تستفيد البلاد من تجارب المراحل الانتقالية في دول أخرى لإعادة بناء مؤسسات شرعية وفاعلة، وتعزيز الشمول السياسي، وتحقيق تعافٍ اقتصادي عادل.
وشدد بنهيرو على أهمية إشراك المجتمع المدني السوري في المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى دوره المحوري خلال سنوات النزاع وما اكتسبه من خبرات وقدرات تؤهله للإسهام في جهود إعادة البناء.
وختم بيانه بالتأكيد على أن تفكيك إرث عقود من الحكم الاستبدادي، ومنع أعمال العنف الانتقامية، وضمان احترام حقوق الإنسان وترسيخ المساءلة وسيادة القانون، سيكون عملية طويلة ومعقدة تتطلب مشاركة جميع السوريين.
أبرز أعمال لجنة التحقيق خلال الثورة السوريةتأسست لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية في 22 من آب 2011 بقرار من مجلس حقوق الإنسان، بهدف التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتُكبت منذ آذار 2011.
ومنذ تأسيسها، كُلّفت اللجنة بالتحقق من الوقائع والظروف المحيطة بالانتهاكات المحتملة، وتحديد المسؤولين عنها حيثما أمكن، لضمان مساءلة مرتكبيها، بما في ذلك الجرائم التي قد تُصنّف ضمن جرائم ضد الإنسانية.
تولت اللجنة التحقيق في مجزرة الحولة التي وقعت في أيار 2012، ونشرت تقريرها الأولي في حزيران 2012.
وأشار التقرير إلى مسؤولية النظام المخلوع عن مقتل المدنيين نتيجة قصف منطقة الحولة، واعتبر أن القوات الموالية للحكومة قد ارتكبت عمليات قتل متعمد.
كما أشار التقرير إلى صعوبة الوصول إلى سوريا، مما قلل بشكل كبير من قدرة اللجنة على أداء مهامها.
الهجوم على قافلة مساعدات أورم الكبرىوقد وثقت اللجنة الهجوم على قافلة مساعدات إنسانية في أورم الكبرى (أيلول 2016) في تقرير صدر في آذار 2017، وأكدت التحقيقات تورط النظام المخلوع مع استبعاد وجود طائرات هجومية روسية قرب الموقع.
وخلصت اللجنة إلى أن قوات النظام والروسية شنت حملة جوية مكثفة استهدفت الأحياء الشرقية لحلب، ما أدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية والمرافق المدنية، بما في ذلك المستشفيات، وأوقع خسائر كبيرة بين المدنيين.
ومعتمدةً على مئات المقابلات وصور الأقمار الصناعية والمواد المرئية والتقارير الطبية، وثقت واحد من أكثر الهجمات رعباً، استهدف فيها الطيران السوري قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري في أورم الكبرى بريف حلب.
وأسفر الهجوم عن تدمير 17 شاحنة مساعدات ومقتل 14 من عمال الإغاثة، كما أدى إلى وقف أعمال الإغاثة في سوريا، مما ضاعف من معاناة المدنيين.
وأشارت اللجنة كذلك إلى استخدام الكلور ضد المدنيين واستهداف المدارس والأسواق والمنازل، مما فاقم المعاناة الإنسانية وأسهم في إجبار السكان على الاستسلام أو النزوح.
وصدر تقرير للجنة الأمم المتحدة في أيلول 2017 عن الهجوم على مسجد في الجينة بمحافظة حلب بتاريخ 16 من آذار 2017، حيث شنت القوات الأميركية غارة جوية أسفرت عن مقتل 38 شخصاً بينهم امرأة وخمسة أطفال، وإصابة 26 آخرين.
وأوضح التقرير أن الادعاءات الأميركية بأن الهدف كان تجمعاً لتنظيم القاعدة لم تُدعَم بأي دليل، وأن القوات لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، بما ينتهك القانون الدولي الإنساني.
هجمات على معرة النعمان وحاسونشرت اللجنة تقريراً عن حادثتين استهدفتا المدنيين في آذار 2020.
الأولى كانت قصف سوق معرة النعمان في 22 من تموز 2019، ما أسفر عن مقتل أكثر من 43 مدنياً وإصابة 109 أشخاص، وتدمير مبنيين سكنيين على الأقل و25 محلاً تجارياً.
أما الحادثة الثانية فكانت قصف مخيم حاس للاجئين في 16 من آب 2019، ما أدى إلى مقتل 20 شخصاً وإصابة 40 آخرين.
ورجحت اللجنة تورط القوات الجوية الروسية في الحادثتين واعتبرت الهجمات عشوائية وقد ترقى إلى جرائم حرب.
استخدام للأسلحة الكيميائية في سورياوفي آذار 2017، وثقت اللجنة 25 حالة استخدام للأسلحة الكيميائية بين آذار 2013 وآذار 2017، مستهدفة المدنيين بشكل أساسي.
وتضمنت تقارير اللجنة معظم الهجمات الكيمائية التي نفذها النظام بما في ذلك الهجمات على الغوطتين الشرقية والغربية فجر 21 آب 2013، حيث استهدف النظام المخلوع بلدات زملكا وعين ترما ومعضمية الشام باستخدام صواريخ محملة بغاز الأعصاب" السارين" ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخصاً وإصابة الآلاف، في واحد من أبشع المجازر خلال الحرب السورية.
كما وثقت اللجنة الهجوم الكيميائي على خان شيخون (4 من نيسان 2017)، الذي أسفر عن مقتل 83 شخصاً بينهم 28 طفلاً و23 امرأة، وإصابة 293 شخصاً بينهم 103 أطفال.
وأكد التقرير أن المادة المستخدمة كانت السارين أو مادة مشابهة له، وأن قوات النظام السوري المخلوع مسؤولة عن الهجوم، واعتبره جريمة حرب نتيجة استخدام أسلحة كيميائية ضد مناطق مدنية.
ووثق تقرير صادر عن لجنة التحقيق المستقلة في سوريا آذار الفائت مجموعة من الانتهاكات، بينها عمليات قتل خارج نطاق القضاء وتعذيب وسوء معاملة ووفيات أثناء الاحتجاز، إضافة إلى حالات إخفاء قسري وعمليات خطف وانتهاكات لحقوق السكن والأراضي والملكية.
وبحسب ما خلصت إليه اللجنة، قُتل أكثر من 1400 شخص في آذار 2025 في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، وكان معظم الضحايا من المدنيين.
وأشارت التحقيقات إلى وجود أنماط استهداف على" أساس الانتماء الديني أو العرقي والعمر والجنس"، معتبرة أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وربما إلى جرائم ضد الإنسانية إذا ما ثبتت عناصر إضافية خلال التحقيقات اللاحقة.
ورغم إعلان الحكومة السورية الجديدة توقيف ومحاكمة 14 شخصاً يشتبه في تورطهم في هذه الأحداث، ترى اللجنة في تقريرها أن إجراءات التدقيق والتدريب داخل الأجهزة الأمنية ما تزال غير كافية، كما لم تُحسم بعد مسؤوليات كبار القادة.
وتطرقت اللجنة في تقريرها إلى أحداث السويداء في منتصف تموز والتي راح ضحيتها أكثر من 1500 شخصا، وأعلنت أنها ستصدر تقريراً منفصلاً حول أحداث السويداء خلال الفترة المقبلة.
وقالت المفوضة فيونوالا ني أولين إن الناجين والمجتمعات المتضررة يستحقون العدالة والتعويض وضمانات حقيقية بعدم تكرار الانتهاكات، مؤكدة أن إنهاء الإفلات من العقاب يمثل خطوة أساسية لكسر حلقة العنف التي تعاني منها سوريا منذ أكثر من عقد.
على مدى 15 عاماً، قاد بنهير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، حيث أشرف على توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة خلال الحرب السورية بحسب موقع الأمم المتحدة، وقدم إحاطات وتقارير دورية للأمم المتحدة حول أوضاع المدنيين وملفات المعتقلين والمفقودين والعدالة الانتقالية.
ويُعد باولو بنهيرو أحد أبرز الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان، وهو باحث أكاديمي برازيلي ومتخصص في العلوم السياسية، شغل منذ عام 2011 منصب رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة.
وتولى عدداً من المناصب البارزة داخل منظومة الأمم المتحدة، من بينها المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار بين عامي 2000 و2008، كما شغل منصب المقرر الخاص المعني ببوروندي خلال الفترة من 1995 إلى 1999، وكان عضواً في اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كما عمل بين عامي 2003 و2010 عضواً ومقرراً معنياً بالأطفال في لجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الدول الأميركية.
وفي عام 2003، عيّنه الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان خبيراً مستقلاً برتبة أمين عام مساعد لإعداد دراسة عالمية متعمقة حول العنف ضد الأطفال، وقدمت نتائجها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006.
وفي البرازيل، كان بنهيرو عضواً في اللجنة الوطنية للحقيقة التي أُنشئت عام 2012 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال فترة الحكم العسكري بين عامي 1964 و1985.
وعلى الصعيد الأكاديمي، يتمتع بنهيرو بمسيرة مهنية طويلة، إذ يشغل منصب أستاذ مساعد زائر للعلاقات الدولية في معهد واطسون للدراسات الدولية بجامعة براون، كما سبق له التدريس والعمل الأكاديمي في عدد من الجامعات المرموقة، من بينها جامعة ساو باولو، وجامعة كولومبيا، وجامعة نوتردام، وجامعة أكسفورد، ومدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك