تباطؤ نمو السيولة المحلية خلال شهر أبريل

ارتفع إجمالي السيولة المحلية المعروفة باسم (M2) بشكل طفيف بنحو 0.

5% خلال شهر أبريل على أساس شهري إلى نحو 15.

1 تريليون جنيه، وفي بيانات البنك المركزي المصري.

يُعرف المركزي السيولة المحلية M2 هي التي تتكون من المعروض النقدي (M1) المتداول خارج الجهاز المصرفي أي لدى الجمهور، والودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية مطروحاً منها أرصدة الشيكات والحوالات المشتراه.

امتصاص السيولة ينجح في كبح التضخمقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن وتيرة الزيادة الشهرية التي لم تتجاوز 0.

5% تعكس –حسب وصفه، حالة من الانضباط النقدي وعدم وجود توسع مفرط في السيولة قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية جديدة.

وأوضح خلال حديثه مع" مصراوي" أن تباطؤ نمو السيولة على أساس شهري ساهم في استمرار مسار تراجع التضخم إلى نحو 14.

9%.

وأشار إلى أن معدلات نمو المعروض النقدي أصبحت أكثر اتساقًا مع مستويات الطلب الفعلي على السلع والخدمات داخل الاقتصاد.

كانت بيانات التضخم خالفت توقعات المحللين الاقتصاديين وتراجعت إلى 14.

9% خلال أبريل من 15.

2% في مارس الماضي رغم زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء.

وذكر الخبير المصرفي أن بيانات أبريل حملت مؤشرات إيجابية بشأن أوضاع السيولة المصرفية.

وأشار إلى ارتفاع المعروض النقدي (M1) إلى نحو 4.

3 تريليون جنيه مقابل 4.

2 تريليون جنيه في مارس، مع زيادة محدودة في النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في حركة السيولة.