إطلاق برنامج لتمكين الشباب في الأحزاب السياسية

أكّد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، الثلاثاء، أن الشباب يشكلون محور مشروع التحديث السياسي وغايته في آن واحد، فهم القوة الأكثر قدرة على تجديد الحياة العامة وإثرائها بالأفكار والمبادرات الخلاقة.

وأكد العودات، خلال رعايته إطلاق برنامج التمكين السياسي لدى الشباب في الأحزاب السياسية بعنوان: " سيادة القانون وقيم المواطنة الفاعلة"، الذي تنفذه وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لشباب وشابات الأحزاب السياسية، بحضور عدد من الأمناء العامين للأحزاب السياسية وممثلين عن فئة الشباب المنتسبين لها، أن نجاح مسار التحديث يقاس بمدى انخراط الشباب في العمل الحزبي والسياسي، وتحولهم إلى شركاء فاعلين في رسم السياسات العامة وصناعة المستقبل.

وبيّن أن مشروع التحديث السياسي الذي أطلقه الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يمثل مشروعا وطنيا إصلاحيا متكاملا، يؤسس لمرحلة جديدة في الحياة السياسية الأردنية تقوم على المشاركة الواسعة، والعمل الحزبي البرامجي، وتعزيز حضور الشباب في مواقع التأثير وصنع القرار.

وقال إنّ التحديث السياسي لا يقتصر على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية، بل يستهدف ترسيخ ثقافة سياسية جديدة قوامها المشاركة والمسؤولية والالتزام الوطني، وتعزيز الثقة بالعمل العام، وتمكين المواطنين من الإسهام الفاعل في صناعة القرار من خلال الأطر الديمقراطية والحزبية.

وأضاف أن المواطنة الفاعلة تمثل أحد أبرز المرتكزات التي يقوم عليها مشروع التحديث السياسي، مشيرا إلى أن المواطنة في مفهومها الحديث تتجسد في المشاركة الإيجابية، وتحمل المسؤولية، والإسهام في خدمة المجتمع والدولة، وترسيخ قيم الحوار والتعددية واحترام الرأي الآخر.

ولفت إلى أن ترسيخ قيم سيادة القانون وتعزيز المواطنة الفاعلة يعدان من أهم الأهداف الاستراتيجية لمنظومة التحديث السياسي؛ باعتبارهما الأساس الذي تقوم عليه الدولة المدنية الحديثة، والقادرة على توسيع المشاركة السياسية وتعزيز الاستقرار الوطني وترسيخ نهج الإصلاح والتطوير.

وأكد العودات أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، ماضٍ بثقة في مسيرة التحديث والتطوير، مستندا إلى وعي أبنائه وإيمانهم بدولتهم ومؤسساتهم، وإلى دور الشباب بوصفهم الشريك الأبرز في بناء المستقبل، وصون المنجزات الوطنية، وتعزيز مكانة المملكة على مختلف الأصعدة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز قيم المواطنة الفاعلة وسيادة القانون لدى الشباب، وزيادة المشاركة السياسية الواعية والمسؤولة لديهم، وتعزيز انخراطهم الإيجابي في الحياة الحزبية والعامة ضمن إطار ديمقراطي قائم على الحوار واحترام التنوع، وذلك من خلال عدد من الجلسات النقاشية والأنشطة التفاعلية المخصصة للشباب من الأحزاب السياسية في محافظات المملكة كافة.