الغندور لإدارة الزمالك: ما حدث في ملف مصدق يحتاج إلى توضيح

انتقد الإعلامي خالد الغندور طريقة إدارة بعض الملفات داخل نادي الزمالك، مطالبًا مسؤولي النادي بالخروج للحديث بشفافية حول ما حدث في عدد من القضايا، وعلى رأسها ملف صلاح مصدق، مؤكدًا أن الجماهير من حقها معرفة التفاصيل كاملة.

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك": " لازم الزمالك ومسؤوليه يطلعوا يتكلموا عن اللي حصل مع مصدق وغيره كثير، وإزاي كنتوا بتطلعوا تلوموا مجلس مرتضى منصور على كمية الفلوس اللي اندفعت واترمت في الأرض، وتيجوا تعملوا نفس اللي كنتوا بتلوموا عليه المجلس السابق".

وأضاف أن الأزمات المالية لم تُحل، بل زادت خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا بمصارحة الجماهير بحقيقة الأوضاع داخل النادي.

لم تكن أزمة المغربي صلاح مصدق سوى حلقة جديدة في مسلسل طويل من النزاعات القانونية التي باتت تلاحق نادي الزمالك خلال السنوات الأخيرة لتعيد إلى الواجهة تساؤلات عديدة حول أسباب تكرار العقوبات الصادرة ضد القلعة البيضاء من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا".

وجاءت القضية الأخيرة لتؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بملف أو لاعب بعينه بل أصبحت أزمة هيكلية متراكمة ألقت بظلالها على النادي في أكثر من مناسبة وأثرت بصورة مباشرة على استقراره الرياضي والإداري.

ورغم محاولات الإدارة الحالية احتواء العديد من الملفات الموروثة فإن صدور قرار جديد لصالح صلاح مصدق أعاد الحديث مجددًا عن الأسباب الحقيقية التي تجعل الزمالك حاضرًا باستمرار على طاولة النزاعات الدولية.

في الظاهر تبدو القضية مرتبطة بمستحقات مالية متأخرة للاعب المغربي صلاح مصدق لكن في الواقع فإن الملف يعكس أزمة أكبر تتعلق بطريقة إدارة الالتزامات التعاقدية داخل النادي خلال السنوات الماضية.

فالقضية الأخيرة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة إذا لم يتم التعامل مع جذور المشكلة خاصة أن الزمالك واجه سلسلة طويلة من الأحكام والعقوبات الصادرة من الهيئات الرياضية الدولية سواء عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم أو المحكمة الرياضية الدولية.

وبات النادي يمتلك سجلًا مزدحمًا بالنزاعات التي تراكمت على مدار سنوات وهو ما تسبب في ضغوط مالية وإدارية متواصلة أثرت على قدرة الفريق في التخطيط الرياضي بشكل طبيعي.

القضايا المتراكمة.

الأزمة الأكبرأحد أبرز الأسباب التي جعلت الزمالك عرضة للعقوبات المتكررة يتمثل في تراكم عدد كبير من القضايا في توقيت متقارب.

فعندما تتعدد الملفات المفتوحة أمام الجهات الدولية يصبح النادي مطالبًا بتوفير سيولة مالية كبيرة لسداد مستحقات متنوعة تخص لاعبين ومدربين ووكلاء تعاقدات وهو ما يزيد من صعوبة إدارة الأزمة.

ومع مرور الوقت تتحول بعض القضايا إلى عبء ثقيل يفرض ضغوطًا إضافية على الإدارة خصوصًا عندما تتداخل المواعيد الخاصة بالسداد أو تنفيذ الأحكام النهائية.

ورغم نجاح الزمالك في بعض الفترات في التوصل إلى تسويات مع أصحاب القضايا فإن المشكلة الحقيقية ظهرت في عدم القدرة على الاستمرار في تنفيذ بعض الاتفاقات بالشكل المطلوب.

فالفيفا لا ينظر فقط إلى توقيع التسوية أو الاتفاق بل يراقب كذلك مدى التزام النادي بتنفيذ البنود والمواعيد المحددة للسداد.

وعندما يحدث أي تأخير أو إخلال بالاتفاق تعود العقوبات إلى الواجهة بصورة أكثر تعقيدًا وهو ما جعل الزمالك يدخل في دوامة متكررة من إيقاف القيد ورفع العقوبة ثم العودة إليها مجددًا.

في عالم كرة القدم الحديثة أصبحت السمعة المالية للأندية عنصرًا لا يقل أهمية عن نتائجها داخل الملعب.

والأندية التي تتكرر ضدها الشكاوى أو تتأخر في الوفاء بالتزاماتها تصبح تحت رقابة أكبر من الجهات الدولية كما تواجه صعوبات إضافية في التفاوض مع اللاعبين والمدربين مستقبلاً.

وخلال السنوات الأخيرة تأثرت صورة الزمالك في هذا الملف نتيجة تعدد النزاعات وعدم إغلاق بعض القضايا بشكل نهائي وهو ما جعل أي شكوى جديدة تحظى بمتابعة دقيقة من الجهات المختصة.

عندما تتحول الديون الصغيرة إلى أزمات كبيرةمن المفارقات التي تكشف حجم الأزمة أن بعض الملفات بدأت بمبالغ ليست ضخمة مقارنة بحجم نادٍ بحجم الزمالك لكنها تحولت بمرور الوقت إلى أعباء مالية كبيرة.

فالتأخير في السداد يؤدي إلى إضافة فوائد وغرامات قانونية ورسوم تقاضٍ لتتضاعف القيمة النهائية للمبالغ المستحقة.

وهنا تكمن إحدى المشكلات الرئيسية إذ إن تجاهل بعض الملفات أو تأجيل حسمها يمنحها فرصة للتحول إلى أزمات أكبر وأكثر تكلفة على النادي.