أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن الإنفاق على القطاع الصحي أصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف رفع متوسط العمر الصحي للمواطن إلى 75 عامًا بحلول عام 2030، عبر تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية والتوسع في برامج الوقاية والكشف المبكر.
رحلة علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منهوأوضح وزير الصحة أن التوجه الحالي يعتمد على الانتقال من مرحلة علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتبار ذلك استثمارًا مباشرًا في رأس المال البشري ومستقبل التنمية، مؤكدًا أن اقتصاديات الصحة باتت عنصرًا محوريًا يخدم الصالح العام، في ظل ارتباط الصحة بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تحقيق معدلات نمو اقتصادي أكثر استدامةوأضاف أن التجارب الدولية أثبتت أن الدول التي أولت اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في القطاع الصحي تمكنت من تحقيق معدلات نمو اقتصادي أكثر استدامة، مستعرضًا التجربة المصرية في هذا المجال، والتي تستند إلى المبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل.
وأشار عبدالغفار إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي، حيث توفر أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين باعتباره أحد المؤشرات الأساسية لنجاح المنظومة، لافتًا إلى تراجع الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية في محافظة بورسعيد بعد تطبيق النظام.
تعزيز القدرات المؤسسية وتوسيع نطاق التعاون الإقليميمن جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بالإنجازات التي حققتها الدولة في القطاع الصحي، مؤكدًا أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا مهمًا قائمًا على الأدلة العلمية.
وأوضح أن نجاح برامج الإصلاح الصحي يتطلب تعزيز القدرات المؤسسية وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر في تطوير منظومتها الصحية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك