كشف تقرير التدقيق المالي الصادر عن ديوان المحاسبة بشأن تمويل الأحزاب الإسرائيلية خلال عام 2024 عن سلسلة من المخالفات المالية والقانونية التي طالت عددًا من الكتل الحزبية في الكنيست، شملت عجزًا ماليًا متراكمًا بعشرات ملايين الشواكل، وإخفاق أحزاب منحلّة في إعادة أموال عامة إلى خزينة الدولة، إلى جانب تجاوزات تتعلق بتمويل الأحزاب وسجلات العضوية واستخدام الأموال العامة في قضايا شخصية، وفقًا لـ «يديعيوت أحرنوت».
وأظهرت عمليات الفحص خروقات شابت سجلات العضوية في حزب الليكود، وتلقي حزب العمل قرضًا محظورًا، فضلًا عن استغلال فصائل أخرى للمخصصات العامة في النزاعات القضائية الشخصية، وسط تحذيرات رسمية من تقويض نزاهة العملية الديمقراطية.
أظهر التقرير أن 10 فصائل في الكنيست راكمت عجزًا ماليًا من حملات انتخابية سابقة بلغ نحو 81.
2 مليون شيكل، ما دفعها إلى استخدام التمويل الحكومي المخصص لنشاطها الجاري بصورة متكررة لتغطية هذا العجز.
وحذر مراقب الدولة ماتانياهو إنجلمان من أن هذا السلوك يقوض الهدف الأساسي من التمويل العام المتمثل في تعزيز العلاقة السياسية والأيديولوجية بين الأحزاب والناخبين.
وفي موازاة ذلك، رصد التقرير امتناع تسعة أحزاب لم تعد قائمة عن إعادة أموال عامة إلى خزينة الدولة.
وبلغت قيمة القروض والسلف غير المسددة من سبعة أحزاب نحو 43.
8 مليون شيكل، توزعت بين ميرتس بـ15.
8 مليون شيكل، وتسالش بـ15.
1 مليون شيكل، وأتموت بـ4 ملايين شيكل، والبيت اليهودي والحركة الخضراء بـ3.
2 مليون شيكل لكل منهما، وديرخ إيريتس بـ2.
7 مليون شيكل، وبلد بـ338 ألف شيكل.
كما أخفق حزبا تيليم وكوسلانو في إعادة فوائض مالية بلغت 3.
7 مليون شيكل، بواقع 2.
3 مليون شيكل للأول و1.
4 مليون شيكل للثاني، رغم انتهاء نشاطهما بفائض منذ عام 2021.
ووصف إنجلمان هذه الممارسات بأنها تتعارض مع واجب الولاء والمسؤولية العامة، داعيًا الكنيست إلى معالجة القضية لضمان استرداد الأموال العامة.
وفرض ديوان المحاسبة غرامة قدرها 150 ألف شيكل على كتلة الليكود بعد رصد مخالفات تتعلق بإدارة رسوم العضوية والرقابة على مصادرها.
وأظهرت عملية التدقيق أن 41% من بطاقات الائتمان المستخدمة في الدفع، أي 16,346 بطاقة، و46% من التحويلات المصرفية، استُخدمت لتسديد رسوم عضوية لأكثر من شخص واحد.
كما تبين وجود آلاف الحالات التي دُفعت فيها الرسوم لأعضاء يحملون ألقابًا مختلفة باستخدام وسيلة الدفع نفسها، ما أثار مخاوف من قيام أشخاص بدفع رسوم العضوية نيابة عن آخرين.
ورأى التقرير أن هذه الممارسات قد تؤثر في سجل الناخبين الداخلي للحزب وتنعكس على نتائج الانتخابات التمهيدية واختيار المرشحين، فضلًا عن المساس بثقة الجمهور في العملية الديمقراطية.
كما انتقد التقرير إدارة الموارد البشرية في الليكود، مشيرًا إلى منح زيادات في الأجور وتوفير سيارات لناشطين إداريين دون توثيق رسمي أو معايير مكتوبة تنظم هذه القرارات.
وخلص التقرير إلى أن كتلة حزب العمل خالفت القانون بعد حصولها على قرض محظور بقيمة 1.
6 مليون شيكل عبر شركة بيت أرلوزوروف المحدودة التابعة للحزب، ما أدى إلى فرض غرامة مالية قدرها 75 ألف شيكل.
وأوضح أن الشركة حصلت على القرض ثم حولت 750 ألف شيكل منه إلى الفصيل في سبتمبر 2024، بينما وقع الفصيل ضمانًا على كامل قيمة القرض.
وبرر الحزب الخطوة بضائقة مالية ناجمة عن تأخر التمويل الحكومي للانتخابات المحلية، إلا أن المدقق اعتبر العملية تحايلاً على القيود القانونية المفروضة على مصادر تمويل الأحزاب، مؤكدًا أن الظروف المحيطة بالقرض تثبت أنه خُصص أساسًا لدعم الفصيل الحزبي.
كما كشف التقرير عن استخدام حزبي عوتسما يهوديت وإسرائيل بيتينو أموالًا عامة مخصصة لنشاطهما الحزبي في تمويل دعاوى تشهير شخصية تتعلق بإيتامار بن غفير وأفيغدور ليبرمان.
ورغم تصنيف هذه النفقات مؤقتًا ضمن بند «النفقات الدعائية والإعلامية» بسبب الارتباط الوثيق بين الحزبين ورئيسيهما، ألزم إنجلمان الحزبين بوضع آلية مكتوبة وواضحة تنظم استخدام الأموال العامة في تمويل النفقات القانونية مستقبلًا.
وأكد أن أي نفقات مماثلة ستخضع لاحقًا لتدقيق خاص للتحقق من توافقها مع أحكام القانون ومبادئ حماية المال العام، بما يضمن عدم توظيف الموارد الحكومية لأغراض شخصية خارج الأهداف المخصصة لها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك