تعقد لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، يوم الخميس 04 جوان 2026، جلسة عمل بمقر البرلمان بباردو، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا.
وتخصص الجلسة لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 064/2024، المتعلق بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، إلى جانب التداول بشأن الإجراءات الأخيرة التي أقرها المجلس الوزاري المضيق لفائدة أبناء الجالية التونسية بالخارج.
تنقيح القانون الأساسي عدد 68 لسنة 2016ويرمي مقترح القانون إلى تنقيح القانون الأساسي عدد 68 لسنة 2016، وذلك بهدف تجاوز الإشكاليات الهيكلية التي حالت دون تفعيل المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج على أرض الواقع منذ إحداثه.
ويطرح النص الجديد جملة من التعديلات الرامية إلى إعادة هيكلة الجلسة العامة للمجلس، بما يسمح بإضفاء مزيد من النجاعة والوضوح على تركيبته وآليات عمله.
انتخاب مباشر وتمثيلية أوسع للجاليةومن أبرز ما يتضمنه مقترح القانون اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد كآلية مباشرة لتمكين التونسيين المقيمين بالخارج من اختيار ممثليهم داخل المجلس.
كما ينص المقترح على إدراج آلية التصويت الإلكتروني، بما من شأنه تسهيل مشاركة أفراد الجالية التونسية بالخارج في العملية الانتخابية، خاصة في ظل انتشارهم في عدد كبير من البلدان وتفاوت ظروف المشاركة من دولة إلى أخرى.
إطار تنسيقي بين الهياكل الحكوميةويهدف المقترح كذلك إلى تطوير المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج ليكون إطارا تنسيقيا بين مختلف الهياكل الحكومية المعنية بملفات الهجرة والجالية التونسية في الخارج.
ومن شأن هذا التوجه أن يساهم في توحيد السياسات العمومية الموجهة إلى التونسيين بالخارج، وتحسين التنسيق بين المؤسسات المتدخلة، بما يضمن استجابة أفضل لتطلعات الجالية ومشاغلها.
استقطاب الكفاءات ودعم التنمية الوطنيةويولي مقترح القانون أهمية خاصة لتعزيز دور التونسيين بالخارج في التنمية الوطنية، من خلال استقطاب الكفاءات المهاجرة وتوظيف خبراتها في مجالات الاستثمار الاقتصادي ونقل المعرفة ودعم المبادرات التنموية.
كما يعكس هذا التوجه رغبة في تحويل العلاقة مع الجالية من مقاربة ظرفية إلى رؤية مؤسساتية أكثر استدامة، تجعل من التونسيين بالخارج شريكا فاعلا في المسار التنموي للبلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك