وشدد السالمي، خلال افتتاح مؤتمر الجامعة العامة لعملة التعليم العالي، على أن الاتحاد لا يستجدي فتح باب التفاوض أو إعادة تفعيل الحوار الاجتماعي، معتبراً أن على الهياكل النقابية العمل على فرض هذه المسارات باعتبارها حقوقاً مشروعة للشغالين.
وفي سياق متصل، أكد أن الوضع الحالي لا يوحي بوجود أي تغيير قريب في سياسة السلطة التنفيذية تجاه الاتحاد العام التونسي للشغل أو تجاه المنظمات الوطنية بصفة عامة، مشيراً إلى غياب مؤشرات تدل على مراجعة أسلوب التعامل مع الشريك الاجتماعي.
وأضاف أن هذا الواقع يفرض على المنظمة الشغيلة البحث عن آليات وأشكال جديدة للدفاع عن نفسها وعن منظوريها، داعياً في الوقت ذاته إلى إعادة ضخ دماء جديدة في مختلف الهياكل النقابية وتعزيز ديناميكيتها بما يضمن عودة الاتحاد إلى دوره النضالي.
واعتبر أن المؤتمرات النقابية تمثل محطة أساسية في مسار المنظمة، ومسؤولية مشتركة بين مختلف الهياكل والقيادات النقابية، من النقابات الأساسية إلى المكتب التنفيذي الوطني، من أجل تطوير العمل النقابي وتعزيز قدرته على الدفاع عن حقوق الشغالين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك