أكد طرفا اللجنة المشتركة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات (6+6)، «تمسكهما بمسار الحوار الليبي - الليبي»، وذلك «باعتباره السبيل الأمثل لإنجاز توافقات وطنية تفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة تنهي المراحل الانتقالية».
وعقدت اللجنة، اليوم الثلاثاء، «لقاءً تشاوريًا لمواصلة الحوار بشأن بعض المسائل المتعلقة بقوانين الانتخابات»، وفق بيان نشره المجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك».
وأوضح البيان أن ذلك يأتي في إطار الاختصاصات المقررة للجنة «بموجب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في تقرير اللجنة الاستشارية (لجنة الـ20) من مقترحات».
- مجلس الدولة يصوت على إعادة تشكيل لجنة القوانين الانتخابية (6+6)- السايح: الخلاف على القوانين الانتخابية السبب الحقيقي وراء أزمة «المفوضية»- عقيلة: قوانين «6+6» صحيحة طالما لم تجتمع لتعديلهاووفق البيان فقد «أكد الجانبان تمسكهما بمسار الحوار الليبي - الليبي باعتباره السبيل الأمثل لإنجاز توافقات وطنية تفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة تنهي المراحل الانتقالية، وتسهم في ترسيخ الاستقرار، وبناء مؤسسات الدولة، ودعم مسارات التنمية المستدامة».
يأتي اجتماع اللجنة المشتركة لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، قبل أيام قليلة من الإعلان المرتقب لتوصيات الحوار المهيكل الذي تيسره البعثة الأممية المقرر أن يختتم أعماله في السابع من يونيو الجاري، وبعد توقف دام أشهر، بسبب استمرار الخلاف بين مجلسي النواب والدولة بشأن القوانين الانتخابية.
وصوت أعضاء المجلس الأعلى للدولة في الخامس من مايو الماضي على إعادة تشكيل لجنة القوانين الانتخابية المشتركة مع مجلس النواب (6+6)، وقرر أن تتكون اللجنة الجديدة من 6 أعضاء عن المجلس، بواقع 3 أعضاء من اللجنة السابقة، و3 أعضاء من لجنة التواصل مع مجلس النواب التي شكّلها رئيس المجلس محمد تكالة في أبريل الماضي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك