تواجه اللائحة الأوروبية الجديدة التي يجري إعدادها لتسهيل عمليات ترحيل طالبي اللجوء، موجة انتقادات داخل ألمانيا، بما في ذلك اعتراضات من داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في برلين.
وقال هاكان دمير، المتخصص في شئون السياسة الداخلية بالحزب، إن المقترحات تسمح باحتجاز الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم لمدة تصل إلى 24 شهرا في انتظار الترحيل، معتبرا أن سجن أي إنسان لهذه المدة بسبب طلب لجوء أمر غير مقبول، بحسب موقع" روسيا اليوم" الإخباري.
وقال" دمير" العضو في البرلمان الألماني، إنه لا يتوقع تطبيق الفكرة قريبا، واصفا النقاش حول مراكز الإعادة بأنه أقرب إلى" وهم سياسي"، في ظل عدم وضوح الدول القادرة على تنفيذها.
وفي السياق ذاته، اعتبرت النائبة عن حزب الخضر لميا قدور، أن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع الملف وفق مبدأ" بعيدا عن الأنظار.
بعيدا عن الأذهان"، مشددة على أن نقل المسئولية إلى أطراف ثالثة لا يمثل بديلا عن سياسات هجرة مسئولة.
ومهد الاتحاد الأوروبي، الطريق يوم الاثنين لإنشاء ما يعرف بـ" مراكز الإعادة" في دول ثالثة، إلى جانب تشديد قواعد اللجوء بهدف زيادة وتيرة عمليات الترحيل، على أن تدخل القواعد حيز التنفيذ بعد موافقة البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد.
ووفقا للتعديلات، سيجري نقل الأشخاص الملزمين بمغادرة أراضي الاتحاد الأوروبي إلى مراكز خارجية في حال تعذر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، سواء لرفض تلك الدول استقبالهم أو لغياب العلاقات الدبلوماسية.
لكن الدول المستضيفة المحتملة لهذه المراكز لم تُحدد بعد، فيما تعمل ألمانيا مع هولندا والنمسا واليونان والدنمارك على البحث عن دول مستعدة لاستقبال هذه الترتيبات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك