قررت نيوزيلندا، الثلاثاء، منع دخول 3 مستوطنين إسرائيليين متطرفين، نظرا لنشاطهم في توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية.
وأعلن وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز فرض منع دخول الإسرائيليين" إيتامار يهودا ليفي" و" هاريل دافيد ليبي" و" وإلياف ليبي".
ووصف بيترز هؤلاء الأشخاص بأنهم" 3 مستوطنين إسرائيليين متطرفين يعملون بنشاط على توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية"، مشيرا إلى أن هذه الأفعال تهدد السلام والأمن في المنطقة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقال بيترز إن حكومة نيوزيلندا تؤكد باستمرار أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك القانون الدولي.
وأضاف: " توسّع المستوطنات وما يصاحبه من عنف يقوض إمكانية حل الدولتين.
الحل القائم على التفاوض بين الطرفين وحده يمكن أن يضمن السلام والأمن والازدهار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".
وتأتي الخطوة النيوزيلندية مع تصاعد تحذيرات دولية من اتساع العنف المرتبط بالمستوطنين في الضفة الغربية.
وأفاد مقررو الأمم المتحدة في بيان، الاثنين، بأن العنف المدعوم من الحكومة الإسرائيلية الذي يمارسه المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة وصل إلى مستويات غير مسبوقة خلال عام 2026، مع تسجيل ارتفاع حاد في أعداد الضحايا مقارنة بالسنوات السابقة.
وحسب البيان، قُتل ما لا يقل عن 13 فلسطينيا وأُصيب نحو 500 آخرين خلال 5 أشهر فقط، في ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف القرى والمناطق الريفية الفلسطينية.
وحذر المقررون من أن ما وصفوه بـ" إرهاب المستوطنين" بات يشكّل تهديدا وجوديا لبقاء التجمعات الفلسطينية في أراضيها، مشيرين إلى أن هذه الاعتداءات تجري بشكل يومي وفي كثير من الأحيان دون محاسبة، مما يسهم في خلق مناخ من الخوف وعدم الاستقرار، ويؤدي إلى تهجير السكان.
وتشهد الضفة الغربية منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بغزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصعيدا في اعتداءات الجيش والمستوطنين، لا سيما في المناطق الريفية والبدوية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية.
وأسفر التصعيد في الضفة عن مقتل 1168 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني في 26 مايو/أيار الماضي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك