أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا استمرار جهودها لكشف ملابسات قضية الدكتورة رانيا العباسي وزوجها وأطفالهما الستة ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، مشددة على أن المساءلة لن تقتصر على المنفذين المباشرين، بل ستشمل كل من أمر أو حرّض أو شارك أو سهّل ارتكاب الجريمة.
وأوضحت الهيئة أن القضية تمثل إحدى أبرز القضايا الإنسانية المرتبطة بانتهاكات النظام المخلوع، وتندرج ضمن مسار العدالة الانتقالية الرامي إلى إنصاف الضحايا وترسيخ سيادة القانون ومنع تكرار الانتهاكات.
وقال مدير إدارة المحاسبة والمساءلة في الهيئة، المحامي رديف مصطفى، في تصريح لوكالة" سانا"، اليوم الثلاثاء إن قضية رانيا العباسي وعائلتها تعد من أكثر الملفات إيلاماً ورمزية في سجل الانتهاكات التي شهدتها سوريا، مؤكداً أن الكشف عن مصير العائلة لا يعني إغلاق الملف، بل يشكل نقطة انطلاق نحو استكمال كشف الحقيقة وملاحقة جميع المتورطين في الجريمة.
وأشار مصطفى إلى أن قضية عائلة رانيا العباسي تمثل جريمة مركبة تجمع بين الاعتقال التعسفي والقتل خارج إطار القانون، ما يجعلها، وفق المعايير القانونية الدولية، من الجرائم التي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وتستوجب ملاحقة المسؤولين عنها ومحاسبتهم.
وشدد على أن الهيئة تتعامل مع القضية ضمن إطار شامل لمعالجة الانتهاكات الجسيمة، مؤكداً أن المسؤولية لا تقع على المنفذين فقط، بل تمتد إلى كل من أصدر الأوامر أو حرّض أو أسهم في تنفيذ الجريمة أو تستر عليها أو امتنع عن منع وقوعها رغم امتلاكه الصلاحيات القانونية أو الوظيفية اللازمة لذلك.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك