حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الفئات التي يحق لها الجمع بين أكثر من معاش، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان حياة كريمة للمستحقين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية ومن بينهم الأرامل والأبناء وذوو الهمم، وفقا لضوابط محددة.
حالات يحق فيها الجمع بين معاشين وفق القانونوتتمثل الحالات التي يسمح لها الجمع بين معاشين أو أكثر، كالآتي:يحق للمستحق الجمع بين أكثر من معاش في حدود الحد الأدنى للمعاش، ويتم استكمال المعاش الأقل حتى هذا الحد.
يجوز الجمع بين الدخل من العمل والمعاش في حدود الحد الأدنى أيضا.
يحق للأرملة الجمع بين معاشها عن زوجها ومعاشها من أي مصدر آخر دون قيود.
يحق للأرمل الجمع بين معاش زوجته ومعاشه أو دخله من العمل دون حدود.
يسمح للأبناء بالجمع بين معاشي الوالدين دون أي سقف مالي.
ذوو الهمم وحالات الجمع دون قيودويحق لذوي الهمم الجمع بين معاشين أو بين المعاش والراتب دون أي حدود مالية، وذلك بهدف دعمهم اجتماعيا وضمان مستوى معيشي مستقر، ويشترط للاستفادة من هذا الحق أن يكون الشخص حاصلا على بطاقة الخدمات المتكاملة، وأن تثبت الإعاقة بتقرير طبي معتمد من الجهات المختصة.
ترتيب الأولويات عند الجمع بين أكثر من معاشوحدد القانون ترتيبا واضحا في حال استحقاق أكثر من معاش، وجاء كالتالي:المعاش المستحق عن الشخص نفسه.
المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
المعاش المستحق عن الوالدين.
المعاش المستحق عن الأولاد.
المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
واشترط القانون عددا من الضوابط الأساسية للاستفادة من الجمع بين المعاشات، إذ يجب أن يكون المستحق مصري الجنسية أو من أبناء الأم المصرية، مع ضرورة تقديم ما يثبت حالة الإعاقة لذوي الهمم من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة المعتمدة رسميا، كما يلزم صدور قرار طبي موثق من الجهات المختصة يثبت درجة العجز بشكل واضح، إلى جانب تقديم جميع المستندات الخاصة بالمعاشات من جهة التأمينات الاجتماعية لكل معاش يرغب المستفيد في الجمع بينه، وذلك لضمان تطبيق القانون بشكل دقيق ومنظم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك