قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، أن المنشور الصادر عن مصلحة الضرائب المصرية ممثلة في قطاع ضريبة القيمة المضافة يأتي في إطار بروتوكول تعاون موقّع بين الشعبة والمصلحة، تم بموجبه تحديد متوسطات قيمة مصنعيات المشغولات الذهبية التي يتم على أساسها احتساب الضريبة.
الضريبة تُحتسب على المصنعية وليس على الذهبوأوضح في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر قناة on، أن ضريبة القيمة المضافة تُفرض على قيمة المصنعية بنسبة 14%، ولا يتم احتسابها على سعر الذهب نفسه، مشيرًا إلى أن الآلية المطبقة تستند إلى متوسطات متفق عليها مسبقًا بين الشعبة ومصلحة الضرائب.
وأشار إلى أنه وفقًا للبروتوكول المعمول به منذ عام 2022، يتم في الأول من يوليو من كل عام مالي جديد تحديث متوسطات الأسعار المرجعية، بما يتماشى مع الزيادة السنوية المقررة والتي تبلغ 10% على هذه المتوسطات.
وشدد على أن ما يتم تداوله بشأن زيادة مصنعيات الذهب بنسبة 10% وارتفاع أسعار المشغولات الذهبية غير صحيح، موضحًا أن هذه المعلومات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة غير دقيقة ولا تعكس حقيقة القرار الصادر.
ولفت إلى أن الزيادة الناتجة عن تحديث المتوسطات المرجعية الخاصة باحتساب الضريبة تعد محدودة للغاية، موضحًا أن أثرها الفعلي على المستهلك يبلغ نحو جنيه ونصف فقط لكل جرام، وهو مبلغ بسيط مقارنة بالقيمة الإجمالية لأسعار الذهب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك