حتى نكون منصفين وموضوعيين ولا ننقص المؤسسية الجامعية حقها، لا بد من الاعتراف ضمنا بأن المؤسسة الجامعية لا يمكنها حقن المتطلبات الجامعية بكل ما يطرأ على الساحة المهنية والتكنولوجية بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري في هذا الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة المعرفة في زمن اللامعقول، حيث أصبحت المعرفة تتجدد كل ساعة تقريبا بعد أن كانت تتجدد كل 100 سنة.
اضافة اعلانفي ظل هذا التنافس المحموم بين مؤسسات التعليم العالي وطرح تخصصات جديدة في كل فصل دراسي، لم يعد التعليم الجامعي جامدا كما كان، وأصبح لزاما على الطلبة تطوير أنفسهم في مجال تخصصهم باستمرار بالاطلاع على كل جديد ضمن القنوات المتاحة أو الالتحاق بدورات تدريبية سواء داخل الجامعة أو خارجها.
ومن أجل أن يكون هناك تكامل مجد، يجب التنسيق بين الجامعات والأكاديميات المتخصصة بفتح باب التنافس الشريف بين الأكاديميات المتخصصة في العلوم التربوية، والهندسة، والقانون، والطب، والصيدلة.
والتي تتطلب ميزانيات كبيرة لإعادة تأهيل الخريجين بكل ما يستجد على الساحة التربوية العالمية بما يتناسب وبيئة كل مجتمع؛ لجسر الفجوة بين التخصص ومهارات ومتطلبات سوق العمل المتجددة بشكل مستمر، بحيث يمكن للمتدرب الاطلاع على كل جديد في مجال تخصصه لم يتسن له الاطلاع عليه خلال فترة دراسته الجامعية، بمعنى التدريب قبل الخدمة، فسوق العمل لم يعد يكتفي بشهادة جامعية للمتقدمين للوظائف، بل يحتاج مهارات إضافية تتعلق باستخدام التكنولوجيا ومهارات التواصل، ومهارات التسويق وإدارة الوقت، وتنظيم الذات.
وهي متطلبات نوعية يحتاجها بشكل متسارع.
في الوقت الذي تعاني فيه كثير من الدول ومنها الدول المتقدمة من ضياع مستقبل أبنائها بسبب المخدرات والعصابات متعددة المهام، والتفكك الأسري حتى لا يكاد يخلو بيت من هذه الآفات، عدا عن الشذوذ الجنسي وعنف الجامعات المتصاعد، وفوبيا الشارع بعد غروب الشمس وارتفاع مستوى الجريمة.
يفخر الأردن بحيازة أبنائه الشهادات الجامعية، حيث يتنافس أفراد المجتمع الأردني بالحصول على الشهادة الجامعية وبدافعية منقطعة النظير، حتى أصبح أبناؤه عنوانا للعلم والثقافة يشار إليهم بالبنان أينما حلوا وانتشروا في أرجاء العالم كسفراء للمعرفة والعلم، فقد بلغ عدد الجامعات في الأردن 28 جامعة منها 10 جامعات حكومية، بالإضافة إلى 11 كلية مجتمع شهادة جامعية متوسطة ترفد هذه الجامعات والكليات المجتمع بأعداد كبيرة من الخريجين حيث بلغ عدد خريجي طلبة البكالوريوس للعام الدراسي (2025-2026) 150 ألف طالب وطالبة، وبلغ عدد الدارسين في مؤسسات التعليم العالي أكثر من 480 ألف طالب، منهم 60 % في الجامعات الرسمية.
مع ازدحام الجامعات بالتخصصات المختلفة، وفائض الخريجين، وضعف الطلب في سوق العمل، لم يعد للشهادة الجامعية بريقها كما كان بالرغم من هذا الواقع ما زال التنافس الشريف قائما للحصول على الدرجة العلمية.
تواجه الخريجين تحديات كثيرة منها: البطالة المقنعة.
إن تحديث المهارات الشخصية وتنميتها تعتمد على مجهود شخصي من طالب الوظيفة أيضا فهي قيمة مضافة إلى إمكانياته في ظل التنامي المطرد للذكاء الاصطناعي.
إن التعليم العالي صمام أمان لمستقبل أفراد المجتمع بكافة أطيافه، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال الاستغناء عنه، ولن يكون هناك مجتمع بلا جامعات.
كما ظهرت تلك العبارة على لسان إيلتش، 1971م بما يخص المدرسة في كتابه المعنون: مجتمع بلا مدارس، والسؤال المهم: هل يمكن أن تقدم الأكاديميات المتخصصة الخاصة تعليما نوعيا كالجامعات الحكومية والخاصة؟يمكن القول إن مثل هذه الأكاديميات هي الرديف الحقيقي والفعال للجامعات ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل محلها، ولن تصبح عبارة: «تعليم عالي للبيع» مطروحة لتنفي القدسية عنه وتجعله مشاعا دون حسيب أو رقيب، ومن المنطق ألا تعيد تلك الأكاديميات المواد الدراسية الجامعية كما هي في المساقات الجامعية بل عليها أن تسعى جاهدة للبحث والتقصي ورفدها بكل ما يتعلق بتلك المواد من تحديث، ولن تغني الشهادة التدريبية عن الشهادة الجامعية بأي حال من الأحوال؛ لأن ضوابط التعليم العالي هي المنطلق والركيزة الأولى لنوعية وجودة التعليم في أي بلد، فهناك معايير خاصة لقبول البكالوريوس، ومتطلبات للدراسات العليا دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه وشروط معادلة الشهادات الأجنبية، بالإضافة إلى الرقابة الدائمة والحثيثة على مجريات العملية التعليمية في الجامعات الحكومية والخاصة.
وحتى يكون التعليم الجامعي أكثر جودة كما ونوعا فلا بد من مراجعة شاملة لدور مراكز الاستشارات والتدريب في الجامعات، والهدف العام منها والمتمثل بجسر الفجوة بين الدراسة الجامعية ومتطلبات سوق العمل المستحدثة، وصقل مهارات الطلبة والخريجين بما يتوافق مع هذه المتطلبات من خلال دورات قصيرة مكثفة لتلبية احتياجات سوق العمل، وربط الجامعة بالمجتمع، وتدعم فكرة التعليم المستمر مدى الحياة المرتبط في مسيرة التنمية والتطوير.
تعد هذه المراكز رافدا أساسيا لسوق العمل ولا يقتصر التدريب فيها على طلبة الجامعة وحدهم- ولهم الأولوية- بل هي مشرّعة الأبواب لكل من يسعى لتطوير ذاته والارتقاء بمستواه على الصعيدين الشخصي والمهني وعليها التنسيق مع المؤسسات والشركات لتأمين عمل لما بعد التدريب للطلبة.
مع ظهور الذكاء الاصطناعي وتعدد التخصصات وتنوعها فما زال هناك الكثير من المهن الشعبية التي تمارس على نطاق واسع ولا يمكن إدراجها ضمن المساقات الجامعية، كالطب البديل، أو مهن مستحدثة تغطي بعض حاجات المجتمع.
ويمكن استيعابها والتدريب عليها في الأكاديميات الخاصة بالتنسيق مع الجهات المتخصصة.
بكل تأكيد تبقى الشهادة الجامعية هي العنوان الأبرز والمرجع الرئيس لإشغال أي مهنة، ولكنها لن تكون عائقا أو كلفة زائدة إذا أراد حاملها العمل في مجال آخر متاح، فالشهادة الجامعية أصبحت على مفترق الطرق وليست المحدد الوحيد لمهنة المستقبل ففرض هذا الواقع معطيات جديدة كالتخلي عن ثقافة العيب والانخراط في المهن التي يعزف الشباب عن العمل بها، والتوجه إلى التعليم المهني، وتنظيم الأسرة، والعمل في المشاريع الصغيرة، وتطوير الذات بالالتحاق بالأكاديميات المعتمدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك