تعقد لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب اجتماعها غدا لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون رسم تنمية المواد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، والذى يفرض رسم على مغادرة الأراضى المصرية يقيمة 100 جنيه، كما يفرض رسم 35 جنيهًا على كل طن اسمنت يتم انتاجه.
فرض رسم على مغادرة الأراضى المصرية يقيمة 100 جنيهوتنص المادة الأولى من التعديل على أن يستبدل بنصى البندين رقمى (5) و(19) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، النصان الآتيان:بند (5) «يحصل 100 جنيه عند مغادرة أراضى الجمهورية، ويُستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
»ند (19) «منتج الأسمنت بكافة أنواعه «يتم تحصيل 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، وتلتزم المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية عما تنتجه من أسمنت».
فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولةوأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه القانون حين صدر، فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بهدف دعم موارد الخزانة العامة للدولة من خلال فرض رسوم على بعض السلع والخدمات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وفى ضوء التزام مصلحة الضرائب المصرية بمتابعة تحصيل وتوريد رسم تنمية الموارد المالية للدولة المفروض بالقانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه، وبناء على ما أفرزه التطبيق العملى لآليات فرض وتحصيل الرسم المنصوص عليه فى البند رقم (5) من المادة الأولى من هذا القانون المفروض على مغادرة أراضى الجمهورية، وكذا الرسم المنصوص عليه فى البند رقم (19) المفروض على رخص استغلال المحاجر، من معوقات وصعوبات تسببت فى العديد من المشكلات، والتى تتعلق بالتفاوت فى قيمة الرسم المنصوص عليه بالبند رقم (5) فى حال توجه السائح إلى بعض المحافظات دون الأخرى، وهو ما نتج عنه أعباء إدارية فى سبيل التحقق من وجهة السائح، الأمر الذى أفضى إلى مشكلات كبيرة فى قطاع السياحة قد تؤدى إلى زعزعة الاستقرار فى هذا القطاع الحيوى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك