نفى محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بشكل قاطع وجود أي نية لرفع أسعار الغاز الطبيعي أو تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، مؤكداً أن فواتير الاستهلاك المنزلي لن تشهد أي تغيير.
وأوضح" كشك" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" بالورقة والقلم" على فضائية" Ten"، أن التعديلات الحالية تقتصر على إطار تنظيمي وتطبيقي يخص الشركات فقط، مشيراً إلى النقاط التالية:وأشار إلى أن التعديلات الجارية هي عبارة عن" ضريبة جدول مقطوعة" وإطار تسويات يخص الجهات المنوطة بإدارة وشراء الغاز، وليست ضريبة جديدة على المستهلك.
ونوّه إلى أن المستهلك ليس هو المخاطب بهذه التعديلات، بل الشركات والموردين الإداريين للغاز، وهي هيئات تابعة للدولة ممثلة في الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات.
وأكد أنه لا يوجد أي عبء ضريبي يفرض بهدف الإصلاح الضريبي أو مساندة موازنة الدولة يتم كعملية تسويات مالية بين الجهات الحكومية وبعضها البعض.
تدعم المواطن وتضمن عدم المساس به.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك