بعد تفاقم قضية الهجرة.. المندوب الليبي السابق بالأمم المتحدة يطالب بإغلاق مفوضية اللاجئين

واعتبر الدباشي أن وجود مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا لا يستند إلى أي أساس قانوني، مطالباً بإنشاء سلطة وطنية تتولى إدارة ملف المهاجرين واللاجئين وفق القوانين الليبية.

وقال الدباشي إن ليبيا وافقت في الأصل على وجود ممثل للمفوضية بصورة مؤقتة للإشراف على ملف عدد من اللاجئين الصوماليين الذين استقبلتهم البلاد في أوائل تسعينيات القرن الماضي، إلى حين إيجاد دول أخرى تستقبلهم، إلا أن نشاط المفوضية توسع لاحقاً خارج هذا الإطار.

وأضاف أن مكتب المفوضية منح بطاقات لاجئ لأعداد من العمال الأجانب والمهاجرين العابرين، وقدم لهم مساعدات ومنحاً، الأمر الذي أسهم – بحسب وصفه – في خلق وتفاقم إشكاليات الهجرة داخل البلاد.

وشدد الدباشي على أن تحديد صفة اللاجئ داخل ليبيا يجب أن يبقى من اختصاص السلطات الوطنية حصراً، مؤكداً أنه لا يمكن لأي جهة أجنبية أن تحل محل الدولة في هذا الملف.

ورأى أن معالجة القضية تتطلب إغلاق مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وإنشاء جهة ليبية مختصة تتولى التعامل قانونياً مع جميع الداخلين إلى البلاد بصورة غير قانونية، بغض النظر عن أسباب دخولهم.