بولندا تتصدر العالم في نمو الأثرياء الفاحشي الثراء

سجلت بولندا أعلى معدل نمو عالمي في عدد الأفراد فاحشي الثراء خلال السنوات الخمس الماضية، بعدما تضاعف عدد أصحاب الثروات الضخمة بأكثر من الضعف، وفقا لدراسة حديثة صادرة عن شركة الاستشارات العقارية العالمية “Knight Frank”.

واعتمد التقرير على قياس نمو فئة الأثرياء الذين تتجاوز ثرواتهم 30 مليون دولار، وهي الفئة المعروفة باسم “Ultra-High-Net-Worth Individuals”، في 44 دولة تضم أكثر من 500 شخص من هذه الفئة.

وبحسب البيانات، ارتفع عدد الأثرياء فاحشي الثراء في بولندا بنسبة 109.

2 % بين العامين 2021 و2026، بعدما قفز العدد من 1,442 شخصا إلى 3,017، لتتفوق بذلك على قطر التي جاءت ثانية بنسبة نمو بلغت 106.

9 %، ثم تركيا بنسبة 93.

6 %.

وعلى رغم هذا النمو القياسي، لا تزال بولندا بعيدة عن كبار الأسواق الأوروبية من حيث العدد الإجمالي للأثرياء، إذ تضم ألمانيا أكثر من 38 ألف شخص من هذه الفئة، تليها فرنسا بأكثر من 21 ألفا، ثم إيطاليا.

ويتوقع التقرير استمرار هذا النمو خلال السنوات المقبلة، مع احتمال ارتفاع عدد الأثرياء فاحشي الثراء في بولندا إلى 4,906 أشخاص بحلول العام 2031، بزيادة تقارب 63 %.

ولم تتفوق على بولندا في توقعات النمو سوى إندونيسيا والسعودية.

كما أشار التقرير إلى أن عدد المليارديرات في بولندا مرشح للارتفاع من 13 حاليا إلى 29 مليارديرا بحلول 2031، بنسبة نمو تصل إلى 123 %، لتأتي بولندا في المرتبة الثانية عالميا بعد السعودية.

ويعكس هذا التحول الطفرة الاقتصادية التي شهدتها بولندا خلال العقود الأخيرة، بعدما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 2700 دولار بالعام 1994 إلى أكثر من 25 ألف دولار في 2024، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.

وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد البولندي قد يتجاوز اقتصاد سويسرا بحلول العام 2028 ليصبح ضمن أكبر 20 اقتصادا في العالم.

وفي الوقت نفسه، أظهرت استطلاعات حديثة أن نسبة البولنديين الذين يعدون أنفسهم في وضع مالي مريح وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 39 % هذا العام، مقارنة بـ 3 % فقط في أوائل التسعينات بحسب (notesfrompoland).

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.