أبرز رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة كريم خلفان أمس، حرص السلطة على احترام كل القواعد القانونية والشكلية في دراسة ملفات المترشحين من ممثلي أحزاب سياسية وقوائم حرة، تحسبا لتشريعيات 2 يوليو المقبل.
وأوضح خلفان على أمواج الإذاعة الوطنية أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “حرصت على احترام كل القواعد القانونية والشكلية المنصوص عليها في القانون لدى دراستها لملفات الترشح الخاصة بتشريعيات 2 يوليو المقبل”، مبرزا أن الملفات التي تم رفضها ارتبطت “بأسباب مختلفة”.
وذكر في هذا الصدد أن “العديد من الملفات رفضت لأسباب بسيطة، على غرار عدم احترام شرط النصف بالنسبة لتمثيل فئة الشباب، وشرط الحد الأدنى من التمثيل النسوي الذي غاب تماما في بعض الملفات، علاوة على الشروط المتعلقة بالمستوى الجامعي أو التوضيح الخاص بالوضعية تجاه الخدمة الوطنية”.
كما شكل عدم استيفاء شرط توفير الاستمارات المطلوبة “أحد أسباب رفض الترشيحات المقدمة، علاوة على صحة الاستمارات الفردية المقدمة”، يقول خلفان.
وبهذا الخصوص، أشار إلى أن التوقيع لصالح أي مترشح يجب أن يتم ببيانات صحيحة وأن يكون الموقع مسجلا في القائمة الانتخابية، مؤكدا أن دراسة تلك الاستمارات تمت حالة بحالة، وتم إعداد بشأنها محاضر القبول أو الرفض، وقد تم منح أصحابها متسعا من الوقت لتعويض الاستمارات المرفوضة.
وأوضح أن الضمانات التي تقدمها السلطة لضمان الشفافية الكاملة في قبول أو رفض الملفات هي التي ينص عليها القانون، مبرزا أن مجلس السلطة “يعتبر في اجتماع مفتوح” منذ استدعاء الهيئة الناخبة “حرصا على تحقيق هذه الغاية”.
وشدد ذات المسؤول على أن رفض ملف الترشح لا يعني الإقصاء النهائي لصاحبه، والذي يمكنه -كما قال- وفقا لما يخوله له القانون، اللجوء إلى المحاكم الإدارية على المستوى الأول ومحاكم الاستئناف في الدرجة الثانية، كمسار قضائي يضمن حقوق الراغبين في خوض غمار الاستحقاقات المقبلة.
وحول متابعة الطعون المقدمة، ذكر أن العملية تتم مع منسقي السلطة داخل الوطن وخارجه، حيث يتم “إسداء الملاحظات والتوجيهات القانونية لكي تكون الإجابات على العرائض إجابات صحيحة”.
ولفت إلى أن صلاحيات السلطة القضائية مستقلة في هذا الخصوص، كما هو الأمر أيضا بالنسبة لصلاحيات السلطة، مبرزا أن الفصل النهائي في الطعون يتماشى مع مرحلة انتهاء إيداع ملفات المستخلفين المحددة بتاريخ 6 يونيو الجاري.
وفي هذا الشأن، قال إن الطعون التي قد تقدم من قبل المستخلفين والفصل فيها يمكن أن يمتد نظريا إلى غاية 16 يونيو، دون أن يحدث ذلك أي ارتباك في الرزنامة الانتخابية التي تسير وفقا لما حدد من آجال قانونية، على أن تنطلق الحملة الانتخابية في 9 يونيو لتمتد إلى غاية 28 منه.
وفيما يخص تحضيرات الولايات المستحدثة لتشريعيات 2 يوليو، أكد خلفان أن هذه الأخيرة أبانت عن “جاهزية تامة لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية بكل تفاصيلها، وهو ما وقف عليه أعضاء مجلس السلطة خلال زيارات ميدانية إلى تلك الولايات”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك