وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور محمد سليمان، على تعديل القانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
تمديد العمل بالقانون حتى ديسمبر 2026وأوضحت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة أن مشروع القانون يستهدف تجديد العمل بالقانون حتى 31 ديسمبر 2026، في ضوء ما تحقق من نتائج خلال المرحلة الأولى من تطبيقه في تسوية وإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام القضاء.
استمرار وجود نزاعات ضريبية أمام اللجان والمحاكموأشارت المذكرة إلى أن عددًا من المنازعات الضريبية لا يزال منظورًا أمام لجان الطعن والمحاكم، وأن الفصل فيها يستغرق فترات زمنية طويلة، ما استدعى استمرار العمل بآلية التسوية الودية لتحقيق العدالة الناجزة وتخفيف الضغط على المنظومة القضائية.
تسوية ودية لتخفيف العبء عن القضاءوأكدت الحكومة أن الهدف من التعديل هو إنهاء أكبر قدر ممكن من المنازعات الضريبية بطرق ودية وإجراءات مبسطة، بما يساهم في تخفيف العبء عن الجهات القضائية، وتوجيه الجهد إلى القضايا الأخرى ذات الأولوية.
استمرار عمل لجان إنهاء المنازعات حتى نهاية 2026ونص مشروع القانون، الذي جاء في مادة واحدة، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية في مباشرة اختصاصاتها، مع استمرار استقبال طلبات إنهاء المنازعات حتى نهاية ديسمبر 2026.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك