مازال النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية يلهث وراء الخروج من القائمة الرمادية، التي تم إدراج الجزائر فيها من قِبل مجموعة العمل المالي “غافي” (GAFI) ضمن الدول الخاضعة لمراقبة مشددة فيما يخص مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ويهرول النظام العسكري الجزائري نحو الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة “غافي”، مروجا لتبني “سلسلة من الإصلاحات التقنية والإدارية والتشريعية التي توالت على مدار الأشهر القليلة الماضية”، وفق تعبير إعلامه الرسمي.
وتأتي هرولة الكابرانات هذه، في وقت يرتقب أن تصدر مجموعة “غافي” تقاريرها التي من المنتظر أن تحمل الجديد بشأن الوضع العام للممارسات المالية في بعض البلدان، ضمنها الجزائر، وقدرتها على التحكّم فيها ومراقبتها لتفادي الاختلالات أو التجاوزات ذات العلاقة لشبهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية.
وخلال الجلسة العامة لشهر فبراير الماضي، أوصت مجموعة “غافي” بإجراء زيارة ميدانية إلى الجزائر للتحقق من التطبيق الفعلي والمستدام للإصلاحات التي روج لها الكابرانات.
وجدير بالذكر أنه بعد أن تم إدراج الجزائر ضمن القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي”، سارعت عصابة قصر المرادية إلى الدفع نحو التصويت على مشروعي قواننين تتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
، التي ظلت كما جرت العادة حبرا على ورق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك