ضخ صندوق الاستثمارات العامة السعودي 17 مليار دولار في مشروعات طاقة متجددة خلال السنوات الخمس الماضية، ضمن استراتيجية تستهدف تطوير 70 % من مستهدفات المملكة لتوليد الطاقة المتجددة بحلول 2030، في خطوة تعزز تحول السعودية نحو مزيج طاقة أكثر تنوعًا واستدامة.
تندرج هذه الاستثمارات ضمن إطار دور أوسع للصندوق في تمكين القطاعات ذات الأولوية ضمن رؤية السعودية 2030، خصوصًا في الطاقة النظيفة، وكفاءة الطاقة، وإدارة النفايات، مع التركيز في استراتيجية 2026-2030 على منظومة البنية التحتية للطاقة النظيفة والمتجددة والمياه.
تستهدف استثمارات الصندوق بالطاقة المتجددة تحقيق 5 أهداف رئيسة تشمل زيادة القدرة الإنتاجية، نقل وتوطين المعرفة، تمكين القطاع الخاص، تعزيز كفاءة الطاقة، وتعزيز إدارة النفايات.
وتشكل هذه المشاريع جزءًا من خطة أوسع تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 % من إجمالي مزيج الطاقة في المملكة بحلول 2030، حيث يستهدف الصندوق ومنظومة شركاته تطوير 59 غيغاواط من إجمالي القدرات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف الوطني.
ولا يقتصر الأثر الاقتصادي على توليد الكهرباء، إذ تسعى الاستثمارات، بحسب وثيقة الصندوق، إلى تمكين القطاع الخاص السعودي عبر تعميق سلاسل الإمداد المحلية، من خلال زيادة الطلب على الفولاذ والأسمنت والأنظمة الإلكترونية وخدمات المشاريع.
ويطمح الصندوق خلال السنوات المقبلة إلى توسيع المحتوى المحلي ليشمل تصنيع الألواح الشمسية وتوربينات الرياح ومكوناتها داخل المملكة، بما يفتح المجال أمام استثمارات صناعية جديدة وفرص عمل متخصصة.
وضمن أبرز الإنجازات في هذا الصدد، استبدال نحو 4.
3 ملايين مصباح إنارة شوارع تقليدي بمصابيح LED عالية الكفاءة في مختلف مناطق المملكة.
وإعادة تأهيل أكثر من 42 ألف مبنى حكومي لرفع كفاءة استخدام الطاقة.
إضافة إلى تحقيق وفر سنوي بلغ 9 تيراواط ساعة من استهلاك الكهرباء، وتوفير ما يعادل 14.
35 مليون برميل نفط مكافئ.
فضلاً عن، خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 5.
12 ملايين طن متري سنويًا.
إلى ذلك بدأت المملكة تطبيق رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات إلى 70 % بالقطاع الخاص اعتبارًا من 31 مايو 2026.
يتم تطبيق القرار على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر من المهن المشمولة وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن، وتشمل 12 مهنة.
وبدأت الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية متابعة تطبيق القرار على المنشآت المستهدفة، والتأكد من التزامها بالنسَب المحددة وتوطين المهن المستهدفة، لضمان توفير بيئة عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية.
من جهة أخرى، سجل قطاع التمويل العقاري السكني الجديد في المملكة نموا لافتاً في شهر أبريل الماضي، لم يشهده منذ تسعة أشهر، مجسداً بذلك قوة سوق العقار السعودي رغم استمرار مستويات الفائدة المرتفعة.
وكشفت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ارتفاع التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد في المملكة بنسبة 51.
3 % خلال أبريل 2026 على أساس شهري، ليصل إلى 6.
6 مليارات ريال خلال أبريل مقابل 4.
3 مليارات ريال خلال مارس، فيما سجل نمو بنسبة 0.
5 % على أساس سنوي.
وكشفت البيانات أن قيمة التمويل السكني الجديد المسجلة في شهر أبريل تعد الأعلى منذ قرابة العام وتحديدا منذ يوليو 2025، ما يعكس اتجاه سوق التمويل العقاري في المملكة للخروج من حالة الضعف والدخول في موجة زخم جديدة على الرغم مستويات الفائدة المرتفعة.
يأتي التمويل العقاري السكني للأفراد في المملكة عبر مصدرين الأول يتمثل في القروض العقارية المقدمة من المصارف في السعودية والبالغة 6.
236 مليارات ريال خلال أبريل 2026 مقابل 4.
187 مليارات خلال مارس 2025، والقروض العقارية المقدمة من شركات التمويل في المملكة، والتي بلغت 265 مليون ريال خلال أبريل مقابل 168 مليون ريال خلال مارس 2026.
وأفادت شركة الراجحي كابيتال، بأن مؤشرات السيولة في القطاع المصرفي السعودي شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال شهر أبريل، مبينة انه نتيجة للنمو الحاد في الودائع، انخفض معدل القرض إلى الوديعة البسيط بمقدار 116 نقطة أساس شهريًا ليصل إلى 108.
8 %، بينما انخفض معدل القرض إلى الوديعة المعدل بمقدار 94 نقطة أساس ليصل إلى 78.
9 %.
وساهم هذا التحسن في السيولة في نمو قيمة القروض العقارية خلال شهر أبريل إلى 6.
3 مليارات ريال، مسجلةً أعلى مستوى لها في الأشهر التسعة الماضية.
وبلغ متوسط قيمة القروض العقارية خلال الأشهر الأولى من العام الجاري نحو 5.
5 مليارات ريال، بانخفاض قدره 35 % على أساس سنوي، ولكنه انخفض بنسبة 4 % فقط مقارنةً بمتوسط قيمة القروض العقارية خلال الأشهر الاثني عشر الماضية البالغ 5.
7 مليارات ريال.
وسجل قطاع “الفلل” أقوى أداء محرزاً نموا سنويا بنسبة 7 % لتبلغ قيمة تمويلاته 4.
2 مليارات ريال، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله في 11 شهرًا، ما يجسد الأداء المتطور لسوق التمويل في شهر أبريل.
يأتي هذا التحول في أداء قطاع الفلل، بعد نحو عام من التراجعات المستمرة في هذا النوع، حيث استحوذت الفلل على حصة الأسد بنسبة 66 % من إجمالي التمويلات الممنوحة خلال الشهر، ما يؤكد عودة الثقة والطلب على الوحدات السكنية المستقلة كخيار أول للمستفيدين.
في المقابل، أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي تباينا في الأداء بين فئات السكن المختلفة، حيث استمرت تمويلات “الشقق” في التراجع للشهر الـ12 على التوالي، مسجلة انخفاضا 14 % على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها 1.
8 مليار ريال خلال أبريل، وبحصة سوقية 28 %.
يشير هذا التراجع المستمر في تمويل الشقق إلى تحول في تفضيلات المستفيدين نحو خيارات أخرى في ظل المتغيرات السعرية الحالية.
من جانب أخر متصل، سجل قطاع “الأراضي” عودة لافتة للنمو بعد ثلاثة أشهر من التراجعات، حيث قفزت تمويلات الأراضي بمعدل 17 % لتبلغ 356 مليون ريال، مستحوذة على حصة 6 % من إجمالي التمويلات.
يعكس هذا المشهد المتنوع في أداء سوق التمويل العقاري، حالة من إعادة التوازن في السوق العقارية السعودية، حيث يقود قطاع الفلل والأراضي موجة التعافي الجديدة، ما يضع أمام القطاع المصرفي والمطورين العقاريين مؤشرات واضحة حول اتجاهات الطلب المستقبلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك