عودة التمويل العقاري السكني للأفراد للارتفاع في أبريل

سجل معدل التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد في المملكة زيادة بنسبة 51.

3 % في أبريل 2026 ليبلغ 6.

591 مليارات ريال مقابل شهر مارس 2026، والذي كان المعدل عنده 4.

355 مليارات ريال، وأكد عدد من المختصين أن عودة الارتفاع في معدلات التمويل السكني الجديد للأفراد بعد تراجعات متتالية طوال تسعة أشهر يعكس التزام الدولة وتصميمها على تمكين المواطن من تملك السكن وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية لرفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70 % بحلول 2030 كما أنه مؤشر على جدوى الإصلاحات التنظيمية التي تم العمل بها مؤخرا ودورها في زيادة شفافية السوق وتشجيعها على ضخ المزيد من الوحدات ومنع الاحتكار إضافة إلى وفرة المشاريع السكنية والوحدات المناسبة والقادرة على تحفيز المشترين اللذين كانوا ينتظرون استقرار السوق وتوفيره للمنتج المناسب والملائم لهم.

وأظهرت البيانات الدورية الشهرية التي تصدر من طرف البنك المركزي السعودي، توزع التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد في المملكة خلال شهر ابريل 2026 على القروض العقارية المقدمة من المصارف في السعودية والبالغة 6.

236 مليارات ريال مقابل 4.

187 مليارات خلال مارس 2025، وكذلك القروض العقارية المقدمة من شركات التمويل بمقدار 265 مليون ريال مقابل 168 مليون ريال خلال مارس 2026.

كما تضمنت البيانات الصادرة بلوغ التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف في قطاع" الفلل" 4.

190 مليارات خلال أبريل 2026 مقابل 2.

614 مليار خلال مارس 2026، فيما بلغ التمويل في قطاع" الشقق" 1.

780 مليار ريال خلال أبريل 2026 مقابل 1.

293 مليار ريال خلال مارس 2026، وبلغ التمويل في قطاع" الأراضي" 356 مليون ريال خلال أبريل 2026 مقابل 280 مليون ريال خلال مارس 2026.

وأكد المستشار التجاري، الدكتور عبدالرحمن محمود بيبة، أن هذه العودة والزخم لمعدلات التمويل السكني الجديد للأفراد بعد تراجعات متتالية طوال تسعة أشهر تظهر التصميم والالتزام من قبل الدولة لتمكين المواطن من تملك السكن وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية لرفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70 % بحلول 2030 وهو هدف تم الاقتراب من الوصول إليه في ظل بلوغ نسبة تملك الأسر 66.

24 % مع نهاية 2025م.

وأشار د.

عبدالرحمن بيبة، إلى أن الزيادة تعد أيضا مؤشرا على جدوى الإصلاحات التنظيمية التي تم العمل بها مؤخرا ودورها في إضفاء المزيد من الشفافية على السوق العقاري ومنع الاحتكار وبالتالي ضخ المزيد من الوحدات السكنية المناسبة والملائمة والتي تعمل على تحفيز المشترين الذين كانوا ينتظرون خيارات تناسبهم وتلائمهم سواء من حيث الأسعار أو المساحات والتصميم ولا ننسى أن من بين تلك الإصلاحات التنظيمية إلزام تطبيق كود البناء السعودي الجديد.

بدوره قال عضو الجمعية السعودية للمحاسبة، الدكتور سالم سعيد باعجاجه، إن ارتفاع معدل التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد في المملكة يأتي نتيجة لتضافر عدد من الحوافز التي أحدثت حراكا بالسوق وحفزت المشترين ومن تلك المحفزات على سبيل المثال الاستمرار في برامج الدعم المالي المباشر للمواطن بنفس الزخم والقوة وتراجع أسعار الفائدة ووصولها إلى نسب مغرية إضافة إلى زيادة المعروض السكني المناسب الذي يلائم تطلعات المواطن سواء من خلال المشاريع السكنية الجديدة التي تنتشر في مختلف مناطق ومدن المملكة أو من خلال تأثير الإصلاحات التنظيمية التي تمنع الاحتكار مثل برامج رسوم الأراضي والعقارات الشاغرة.