تحولات ميدانية في العراق نحو حصر السلاح بيد الدولة

تشهد الساحة السياسية والامنية في العراق حراكا متسارعا يتجه نحو تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة بشكل فعلي.

واعلنت فصائل مسلحة بارزة عن خطوات عملية لفك الارتباط وفصل تشكيلاتها عن الهياكل الحزبية، في خطوة وصفت بانها تحول جوهري في المشهد الامني الداخلي.

واكدت تلك الفصائل انها بدات بالفعل في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسليم الترسانة العسكرية والالتزام بقرارات الحكومة المركزية لتعزيز الاستقرار.

واوضحت مصادر مطلعة ان هناك لجانا فنية ستتولى ملف جرد الاسلحة ووضع الاليات التنفيذية لنقلها الى عهدة الدولة.

واضافت المصادر ان هذا التوجه لن يقتصر على فصيلين محددين، بل يتوقع انضمام تشكيلات اخرى الى هذه العملية في الايام القادمة.

وبينت ان الهدف الاساسي هو تحييد العمل المسلح عن التجاذبات السياسية وحصر القرار العسكري في يد المؤسسة الرسمية فقط.

دعم سياسي ودولي لضبط السلاحوشدد الاطار التنسيقي في بيان له على تفويضه الكامل لرئيس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات تحفظ سيادة البلاد وتدعم توجه حصر السلاح.

واكد ان هذه الخطوات تاتي في اطار ترتيب البيت الداخلي وفصل العمل العسكري عن الاطر الحزبية.

واظهرت هذه المواقف رغبة واضحة في الانتقال نحو مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والامني.

وكشفت الاوساط الدبلوماسية عن ترحيب امريكي بهذه الخطوات، حيث وصفتها بانها خطوة نوعية نحو ترسيخ استقلال العراق.

واضافت ان المجتمع الدولي يراقب هذه التطورات باهتمام، معتبرا ان نجاح الحكومة في هذا الملف سيشكل ركيزة اساسية لمستقبل البلاد الواعد.

وبدا واضحا ان هناك توافقا داخليا وخارجيا على ضرورة انهاء وجود السلاح خارج سلطة القانون.