شهدت ردهات مجلس النواب، انقسامًا كبيرًا، وحالة من عدم التوافق، حول عقد الدورة الاستثنائية، وما سيطرح على جدول أعمالها، مع تلميحات حكومية بموعد عقدها منتصف شهر تموز / يوليو المقبل.
وتحدث نواب لـ" جفرا نيوز" عمّ سيحمل جدول أعمال الدورة وما سيطرح في مضمونها من قوانين، سيما مع حديث السلطة التنفيذية عن مشروع قانون معدل لقانون الإدارة المحلية، ما أثار حفيظة النواب؛ كون معدل القانون يتطلب وقتًا طويلًا للمناقشة قبل الإقرار.
وأشار النواب إلى أن الحكومة تواصل تغولها على مجلس النواب بشتى الطرق، من خلال حصرهم بوقتٍ محدود للغاية بإقرار قانون مهم، دون النظر إلى ضرورة عقد سلسلة من الحوارات مع المختصين، وأصحاب الرأي لتجود مضمونه.
وذهب نواب في حديثهم لـ" جفرا نيوز" إلى أبعد من ذلك، والتطرق إلى أهمية عقد الدورة، ومخالفتها للمادة 82 من الدستور، خاصة وأن حالة الضرورة لم تتوفر بالمطلق، ولن يكون هناك طلب من غالبية أعضاء المجلس.
المؤشرات الواردة من مجلس النواب، تتحدث عن إمكانية حدوث أزمة بين السلطتين، تفتعلها الحكومة من خلال بسط هيمنتها بشكل كامل، والتمادي بذلك، وتحديد مصير اجتماعات النواب بشكلٍ غير مبرر، ناهيك عن الحرج، وأزمة الثقة بين المواطن وممثليه تحت القبة؛ بسبب القوانين التي وصفها البعض بالعبثية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك