تبحث لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، والذي يتضمن فرض رسمًا على مغادرة مصر بقيمة 100 جنيه، إلى جانب فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا على كل طن أسمنت يتم إنتاجه.
ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة لتطوير آليات تحصيل رسوم تنمية الموارد المالية ومعالجة المشكلات العملية التي ظهرت خلال تطبيق بعض أحكام القانون القائم، بما يسهم في دعم موارد الخزانة العامة وتحقيق مزيد من الكفاءة والعدالة في التطبيق.
تعديلات على البندين الخاصين بالمغادرة وإنتاج الأسمنتتنص المادة الأولى من التعديل على استبدال نصي البندين رقمي (5) و(19) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984، بالنصين الآتيين:بند (5): يُحصل مبلغ 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، ويُستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب، والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
بند (19): يُفرض على منتج الأسمنت بكافة أنواعه رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، وتلتزم المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية عن إنتاجها من الأسمنت.
فلسفة القانون وأهدافه الماليةأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن القانون حين صدر فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بهدف دعم موارد الخزانة العامة للدولة من خلال فرض رسوم على بعض السلع والخدمات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وفي ضوء التزام مصلحة الضرائب المصرية بمتابعة تحصيل وتوريد رسم تنمية الموارد المالية للدولة المفروض بالقانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه، وبناءً على ما أفرزه التطبيق العملي لآليات فرض وتحصيل الرسم المنصوص عليه في البند رقم (5) من المادة الأولى من هذا القانون المفروض على مغادرة أراضي الجمهورية.
وكذا الرسم المنصوص عليه في البند رقم (19) المفروض على رخص استغلال المحاجر، من معوقات وصعوبات تسببت في العديد من المشكلات، والتي تتعلق بالتفاوت في قيمة الرسم المنصوص عليه بالبند رقم (5) في حال توجه السائح إلى بعض المحافظات دون الأخرى، وهو ما نتج عنه أعباء إدارية في سبيل التحقق من وجهة السائح، الأمر الذي أفضى إلى مشكلات كبيرة في قطاع السياحة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في هذا القطاع الحيوي.
مشكلات التطبيق وراء التعديلات الجديدةأضافت المذكرة أن البند رقم (19) انطوى على عدد من المشكلات في التطبيق يتمثل أبرزها في دفع بعض الشركات بعدم حصولها على رخص استغلال للمحاجر، وبالتالي عدم خضوعها للرسم المقرر، وكذا الخلاف المتعلق بوعاء حساب الرسم والمتمثل في الطفلة المستخدمة في صناعة الأسمنت، وما دفعت به بعض الشركات من عدم دخول الطفلة في صناعة بعض أنواع الأسمنت، بما يعني عدم خضوعها للرسم المفروض، ومن ثم أصبح من الضروري إعادة النظر في آليات فرض وتحصيل الرسم المنصوص عليه في هذين البندين، بما يحقق التوازن ويعزز الثقة ويقضي على مشكلات التطبيق، دون الإخلال بمصالح المواطنين أو تحميلهم أية أعباء إضافية.
وزارة المالية: توحيد الرسم يحقق العدالة والوضوحأعدت وزارة المالية مشروع القانون الذي يتضمن في مادته الأولى النص على تعديل البند رقم (5) الخاص برسم مغادرة أراضي الجمهورية، وذلك بتوحيد قيمة الرسم ليصبح 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية.
ويُستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية، وهو ما يتسم بالتجرد والعمومية وتوحيد قيمة الرسم على كافة مغادري أراضي الجمهورية.
رئيس صناعة النواب: اجتماع المستشار هشام بدوى مع رؤساء اللجان يسرع التشريعات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك