أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة حرص مصر على الاستفادة من الخبرات الأيرلندية في تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا والمعرفة إلى الصناعة المصرية، مشيراً إلى أن قطاعات الأدوية، وخاصة المواد الفعالة، والأغذية، والغزل والنسيج، والإلكترونيات تمثل أبرز مجالات التعاون الصناعي الواعدة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أيدن أوهارا سفير أيرلندا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك، بحضور الدكتور أحمد مغاوري مساعد الوزير للتعاون الدولي وعدد من قيادات الوزارة.
وبحث الجانبان الفرص الاستثمارية والصناعية المتاحة في السوق المصرية، إلى جانب ترتيبات زيارة بعثة هيئة تنمية الصادرات الأيرلندية إلى مصر خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، لاستكشاف فرص التجارة والاستثمار وتعزيز الشراكات بين مجتمع الأعمال في البلدين.
وأكد هاشم أن العلاقات المصرية الأيرلندية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات، مشدداً على سعي مصر للارتقاء بمستوى هذه العلاقات، خاصة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تستهدف الوزارة تنميتها وجذب الاستثمارات إليها.
وأوضح أن استراتيجية وزارة الصناعة، بعد تحديثها، حددت عدداً من الصناعات المستهدفة خلال الفترة المقبلة، من بينها صناعة الأدوية والمواد الفعالة، والأغذية، والغزل والنسيج، والإلكترونيات، لافتاً إلى امتلاك الشركات الأيرلندية خبرات متقدمة في هذه المجالات بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وبناء القدرات الوطنية.
ودعا الوزير، بعثة هيئة تنمية الصادرات الأيرلندية إلى دراسة إنشاء مجلس أعمال مصري أيرلندي مشترك خلال زيارتها المرتقبة، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات وتبادل الخبرات ودعم الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وأكد هاشم التزام وزارة الصناعة بتقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للشركات الأيرلندية العاملة في مصر، والعمل على إزالة أي تحديات قد تواجهها بما يعزز توسع استثماراتها في السوق المصرية.
من جانبه، أكد أيدن أوهارا سفير أيرلندا بالقاهرة، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها أحد أهم شركائها في المنطقة، مشيراً إلى أن عدداً من الشركات الأيرلندية العاملة في مجالات الأدوية وعلوم الحياة والذكاء الاصطناعي تدرس ضخ استثمارات جديدة في مصر، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة والتشريعات المحفزة للاستثمار والفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد المصري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك