«خطة النواب» تناقش فرض رسم مغادرة الجمهورية بقيمة 100 جنيه

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بعد قليل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984.

دعم موارد الخزانة العامة للدولةوقال مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في تصريحات لـ«الوطن» إن الحكومة أكدت أن القانون حين صدر فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بهدف دعم موارد الخزانة العامة للدولة من خلال فرض رسوم على بعض السلع والخدمات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وفي ضوء التزام مصلحة الضرائب المصرية بمتابعة تحصيل وتوريد رسم تنمية الموارد المالية للدولة المفروض بالقانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه، ولكن بناءً على ما أفرزه التطبيق العملي لآليات فرض وتحصيل الرسم المنصوص عليه في البند رقم 5 من المادة الأولى الخاص برسوم مغادرة الجمهورية.

وأشار وكيل خطة النواب إلى أنه تم استبدال البند 5 ليصبح ما يلي: «يُحصل مبلغ 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، ويُستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب، والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية».

وأضاف أن التعديلات تتضمن أيضا تحصيل الرسم المنصوص عليه في البند رقم 19 الخاص برسوم رخص استغلال المحاجر، وتم استبدال النص بالنص التالي: «بند 19 يُفرض على منتج الأسمنت بكل أنواعه رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، وتلتزم المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية عن إنتاجها من الأسمنت.

وأكدت المذكرة الايضاحية المقدمة من الحكومة أن البند رقم 19 انطوى على عدد من المشكلات في التطبيق يتمثل أبرزها في دفع بعض الشركات بعدم حصولها على رخص استغلال للمحاجر، وبالتالي عدم خضوعها للرسم المقرر، وكذا الخلاف المتعلق بوعاء حساب الرسم والمتمثل في الطفلة المستخدمة في صناعة الأسمنت، وما دفعت به بعض الشركات من عدم دخول الطفلة في صناعة بعض أنواع الأسمنت، بما يعني عدم خضوعها للرسم المفروض، ومن ثم أصبح من الضروري إعادة النظر في آليات فرض وتحصيل الرسم المنصوص عليه في هذين البندين، بما يحقق التوازن ويعزز الثقة ويقضي على مشكلات التطبيق، دون الإخلال بمصالح المواطنين أو تحميلهم أية أعباء إضافية.

وجاء نص التعديل على البند رقم 5 الخاص برسم مغادرة أراضي الجمهورية، وذلك بتوحيد قيمة الرسم ليصبح 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية.

ويُستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية، وهو ما يتسم بالتجرد والعمومية وتوحيد قيمة الرسم على كافة مغادري أراضي الجمهورية.