جاء ذلك بحضور هشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، خليل محمد خليل، رئيس الادارة المركزية لشئون الأشخاص ذوى الاعاقة، وداليا مختار، مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي، ومحمد عبد الرافع، مدير الإدارة العامة للبحوث والاستحقاقات.
ويأتي اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تحرص وزيرة التضامن الاجتماعي على عقدها مع النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، تعزيزا لآليات التواصل والتنسيق المشترك والتكامل بين مؤسسات الدولة.
بحث اللقاء عددا من الطلبات المقدمة من النواب للوزارة الخاصة بمطالب المواطنين في دوائرهم، كما تم التطرق إلى مناقشة جهود وبرامج ومشروعات الوزارة المختلفة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حرصها على عقد تلك اللقاءات مع النواب، والعمل على بحث كل الطلبات ودراستها من أجل خدمة المواطن وتوفير حياة كريمة له.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اللقاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي المستوحاة من تجربة" بنك جرامين" في بنجلاديش، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية، بمشاركة 34 جهة وطنية منها بنك ناصر الاجتماعي الذي تم تطوير أنظمته وربطها مع شبكة البريد المصرى لتوفير الخدمات المالية عبر فروعه التي وصلت الي 4200 فرع على مستوى الجمهورية، لتحقيق الانتشار السريع والوصول لكل المستهدفين بكل المحافظات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك