للعام الخامس.. السوريون في صدارة الحاصلين على الجنسية الألمانية

منحت ألمانيا الجنسية لرقم قياسي من الأشخاص بلغ 332.

500 شخص خلال العام الماضي 2025، بزيادة قدرها 14%، حيث شكل السوريون أكبر مجموعة للعام الخامس على التوالي، وفقًا لبيانات صادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء اليوم الأربعاء.

وكان واحد من كل 5 أشخاص حصلوا على الجنسية الألمانية في عام 2025 سوريًا، وأظهرت البيانات انخفاض عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية الألمانية بنسبة 21% مقارنة بعام 2024.

أصبح العديد من السوريين الذين وصلوا كلاجئين خلال عامي 2015 و2016 مؤهلين للحصول على الجنسية خلال عام 2024.

وأرجع المكتب الاتحادي للإحصاء، هذه الزيادة إلى إصلاحات يونيو 2024 التي خفضت متطلبات الإقامة للحصول على الجنسية من ثماني سنوات إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى السماح للأفراد بحمل جنسية مزدوجةوعن أكبر المجموعات التي حصلت على الجنسية بعد السوريين، كان الأتراك بنسبة 10%، أو 34100 شخص، ثم الروس بنسبة 6%، أو 19700 شخص.

كما سجل البوسنيين، نموًا قويًا بشكل خاص على أساس سنوي بلغ 126%، أو 8800 شخص، والولايات المتحدة بنسبة 100%، أو 6600 شخص، ثم الألبان بنسبة 97%، أو 6100 شخص.

وارتفع عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية من خلال قوانين التعويض التي تعيد الجنسية إلى الأفراد وذريتهم الذين سلبتهم منها ألمانيا النازية بنسبة 61% ليصل إلى 12000.

وبحسب استقصاء حديث أجرته صحيفة «فيلت آم زونتاغ» الألمانية، تتجه ألمانيا نحو تحقيق قفزة قياسية غير مسبوقة في معدلات منح الجنسية، لتتفوق على الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2024، والذي شهد نحو 292 ألف حالة تجنيس.

واعتمدت الصحيفة في إحصاءاتها على بيانات مستمدة من 14 ولاية ألمانية، في حين غابت البيانات الخاصة بولايتي ميكلنبورغ-فوربومرن وسكسونيا-أنهالت، بينما جاءت أرقام بعض الولايات الأخرى مثل سكسونيا السفلى، وزارلاند، وشليزفيغ-وهولشتاين، بشكل جزئي وأولي بناء على إفادات المدن والدوائر التابعة لها.

من جهته، كشف متحدث باسم دائرة أوريش الأسباب، موضحًا أنه مع انطلاق شرارة الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، بدأت موجات اللجوء الكبرى، وبناء على التعديلات القانونية الجديدة، فإن الرعيل الأول من هؤلاء اللاجئين سيستوفون شرط الإقامة القانونية الممتد لخمس سنوات بحلول ربيع عام 2027.

وأضاف المتحدث أن انتهاء وضع الحماية الجماعية الممنوح للأوكرانيين في مارس/آذار 2027، سيدفع الكثير منهم للاستفادة من تقليص مدة الإقامة المطلوبة لتأمين وضع قانوني مستقر ومستدام داخل البلاد، لاسيما مع الميزة الجاذبة المتمثلة في إمكانية الاحتفاظ بالجنسية الأم.

في سياق متصل، شددت بلديات أخرى على أن حق الحصول على الجنسية ليس تلقائيًا بموجب وضع الحماية الحالي، بل يخضع للشروط القانونية المعمول بها.