تقدم أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس وموجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن قرار وقف صرف الأسمدة المدعومة لمحاصيل البساتين، وما له من آثار سلبية على الإنتاج الزراعي، والصادرات، وأوضاع صغار المزارعين.
استياء بسبب وقف صرف الأسمدة المدعومةوقال النائب، في طلب الإحاطة: " في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة بصورة مستمرة أهمية دعم الإنتاج الزراعي وتعظيم الصادرات الزراعية، باعتبارها أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، فوجئ مئات الآلاف من المزارعين خلال الأيام الماضية بوقف صرف الأسمدة المدعومة لمحاصيل البساتين، وقصر الصرف على عدد من المحاصيل الاستراتيجية فقط، الأمر الذي أثار حالة واسعة من القلق والاستياء داخل القطاع الزراعي، خاصة بين صغار المزارعين الذين يعتمدون بصورة أساسية على هذا الدعم لمواجهة الارتفاعات غير المسبوقة في تكاليف الإنتاج.
وأضاف، تزداد خطورة هذا القرار بالنظر إلى أن قطاع البساتين لا يمثل نشاطًا زراعيًا هامشيًا أو ثانويًا، وإنما يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية في مصر، حيث أنه وفقا لأحدث التقديرات تتجاوز المساحات المنزرعة بأشجار الفاكهة والمحاصيل البستانية، نحو 2.
3 مليون فدان، على مستوى الجمهورية، تضم أكثر من 450 ألف فدان موالح، وما يزيد على 300 ألف فدان نخيل، ونحو 200 إلى 250 ألف فدان زيتون، وأكثر من 120 ألف فدان مانجو، فضلًا عن مئات الآلاف من الأفدنة المنزرعة بأشجار الفاكهة الأخرى.
الموالح المصرية تواصل نجاحها وتدعم حصيلة الصادراتوتابع: " كما أن الموالح المصرية أصبحت خلال السنوات الأخيرة من أهم قصص النجاح التصديري، حيث احتلت مصر مراتب متقدمة عالميًا في صادرات البرتقال والعديد من الحاصلات البستانية، وهو ما جعل هذا القطاع أحد أهم مصادر العملة الأجنبية وأحد القطاعات القادرة على دعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة".
وأضاف ويثير القرار العديد من التساؤلات المشروعة التي تحتاج إلى إجابات واضحة من الحكومة، فإذا كانت الحكومة ترى أهمية دعم محاصيل القمح والذرة والصويا وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية، فهل أصبحت محاصيل الموالح والنخيل والزيتون والمانجو خارج نطاق الاهتمام الاقتصادي للدولة رغم مساهمتها الكبيرة في الصادرات الزراعية؟ وهل يمكن تجاهل قطاع يضم أكثر من مليوني فدان ويحقق عوائد تصديرية بمليارات الدولارات سنويًا ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لمئات الآلاف من الأسر المصرية؟كما يثير القرار تساؤلًا آخر يتعلق بفلسفة الدعم الزراعي ذاتها، إذ إن الغالبية العظمى من أصحاب الحيازات البستانية في العديد من المحافظات هم من صغار ومتوسطي المزارعين الذين لا تتجاوز حيازاتهم عدة أفدنة، والذين التزموا خلال السنوات الماضية بتنفيذ سياسات الحكومة وسداد التزاماتهم المالية والدخول في مشروعات تطوير نظم الري واستخدام الطاقة الشمسية وتحسين الإنتاج، ليجدوا أنفسهم اليوم أمام ارتفاعات هائلة في أسعار الأسمدة بالسوق الحرة دون وجود بدائل أو آليات حماية واضحة.
تقليل معدلات التسميد بسبب ارتفاع الأسعاروتابع: والأخطر من ذلك أن استمرار هذا الوضع قد يدفع عددًا كبيرًا من المزارعين إلى تقليل معدلات التسميد بسبب ارتفاع الأسعار، وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على إنتاجية الأشجار وجودة المحاصيل وحجم الصادرات الزراعية خلال المواسم المقبلة، فضلًا عن احتمالات تعرض مساحات واسعة من البساتين للتدهور التدريجي نتيجة عدم حصولها على الاحتياجات السمادية اللازمة.
وأضاف، كما أن القرار يأتي في توقيت تسعى فيه الحكومة إلى زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات المصرية، بينما تشير المؤشرات الأولية إلى أن ارتفاع تكلفة الإنتاج قد يؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية للحاصلات المصرية مقارنة بالدول المنافسة، بما قد ينعكس سلبًا على حجم الصادرات والعوائد المتحققة منها.
وتابع، كما يخشى المزارعون من أن يؤدي هذا القرار إلى تحميلهم أعباء إضافية في وقت يعانون فيه بالفعل من ضغوط اقتصادية كبيرة، خاصة أن الأسمدة المدعمة كانت تمثل أحد أشكال الدعم المحدودة المتبقية التي تساعدهم على الاستمرار في الإنتاج وتحمل تقلبات الأسواق وارتفاع تكاليف الزراعة.
وطالب النائب الحكومة بإيضاح الأسس الفنية والاقتصادية التي استندت إليها وزارة الزراعة في اتخاذ قرار وقف صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل البساتين، مع بيان الدراسات التي تم إعدادها بشأن الآثار المتوقعة للقرار على الإنتاج الزراعي والصادرات وأوضاع صغار المزارعين.
كما طالب بوقف تنفيذ القرار أو إرجاء العمل به بصورة مؤقتة لحين عقد حوار موسع مع ممثلي المزارعين والجمعيات الزراعية والاتحادات والجهات المعنية، ودراسة كافة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه قبل التطبيق النهائي.
ودعا النائب إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم إذا لزم الأمر، وذلك من خلال تقديم الحكومة بدائل واضحة وعادلة لصغار ومتوسطي المزارعين تضمن عدم تحميلهم أعباء إضافية تهدد قدرتهم على الاستمرار في الإنتاج، سواء من خلال دعم نقدي أو آليات تعويضية أو نظم تمويل ميسرة لمستلزمات الإنتاج.
وأتم النائب بمطالبة الحكومة أن توافي مجلس النواب بخطتها للحفاظ على تنافسية الحاصلات البستانية المصرية، وضمان عدم تأثر الصادرات الزراعية أو إنتاجية البساتين نتيجة أي قرارات تتعلق بمنظومة الأسمدة أو مستلزمات الإنتاج الزراعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك