التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عددًا من النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة.
جاء ذلك بحضور هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، خليل محمد خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون الاشخاص ذوى الإعاقة، وداليا مختار مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي ومحمد عبد الرافع، مدير الإدارة العامة للبحوث والاستحقاقات.
ويأتي اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تحرص وزيرة التضامن الاجتماعي على عقدها مع النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، تعزيزا لآليات التواصل والتنسيق المشترك والتكامل بين مؤسسات الدولة.
بحث اللقاء عدد من الطلبات المقدمة من النواب للوزارة الخاصة بمطالب المواطنين في دوائرهم، كما تم التطرق إلى مناقشة جهود وبرامج ومشروعات الوزارة المختلفة.
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حرصها على عقد تلك اللقاءات مع النواب، والعمل على بحث كافة الطلبات ودراستها من أجل خدمة المواطن وتوفير حياة كريمة له.
استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اللقاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي المستوحاة من تجربة" بنك جرامين" في بنجلاديش، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية، بمشاركة 34 جهة وطنية منها بنك ناصر الاجتماعي الذي تم تطوير أنظمته وربطها مع شبكة البريد المصرى لتوفير الخدمات المالية عبر فروعه التي وصلت إلى 4200 فرع على مستوى الجمهورية، لتحقيق الانتشار السريع والوصول لكافة المستهدفين بكافة المحافظات.
كما أشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى جهود الوزارة فى ملف منظومة كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة والتوسع فى منظومة الكفالة تحقيقا للمصلحة الفضلى للأطفال فاقدى الرعاية الأسرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك