انطلق منذ قليل إجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة سامح شكري، لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك فيما يخص الجهات التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
وتبدأ اللجنة أعمالها بمناقشة الموازنة والخطة الخاصة بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
وفي إجتماعها الثاني، من المتوقع أن تنظر اللجنة مشروعي القانونين فيما يتعلق بالهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، واستعراض مخصصاتها المالية وخططها خلال العام المالي الجديد.
وفي اجتماعها التالي، تواصل اللجنة مناقشة مشروعَ الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك فيما يخص الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، في إطار مراجعة الاعتمادات المالية والبرامج التنموية المستهدفة للعام المالي 2026/2027.
وتأتي هذه الاجتماعات ضمن مناقشات اللجان النوعية بمجلس النواب لمشروعات الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تمهيدا لإعداد تقاريرها ورفعها إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك