وذلك في إطار الزيارة الثنائية التي يجريها إلى اليابان، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر واليابان، ودور البنك في دعم أولويات التنمية الاقتصادية في مصر.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للدور الذي يضطلع به البنك الياباني للتعاون الدولي في دعم التنمية الاقتصادية في مصر، خاصة ما يوفره من تمويل وضمانات ائتمانية للمشروعات اليابانية العاملة في السوق المصرية في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، مشيراً الى التطلع لتعزيز اطر التعاون المشتركة مع البنك، بما يعكس تنامي فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، ويواكب التوسع الذي شهدته أنشطة عدد من المؤسسات المالية الدولية في مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أهمية مواصلة التعاون مع البنك بما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين ودعم جهود التنمية المستدامة في مصر.
وأشاد الوزير عبد العاطي، بالدور الذي قام به البنك في دعم الإصدارين الأول والثاني من سندات" الساموراي" خلال عامي 2023 و2024.
وأعرب عن التطلع لاستمرار دعم البنك للإصدار الثالث من السندات من خلال الترويج له لدى الأوساط المالية والاستثمارية اليابانية، بما يسهم في تعزيز فرص نجاحه واستقطاب المزيد من المستثمرين اليابانيين.
واستعرض الوزير عبد العاطي التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن مصر توفر للشركات اليابانية منصة استراتيجية لتنويع مراكز الإنتاج وسلاسل الإمداد في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى ما تتمتع به مصر من مقومات تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.
كما أكد وزير الخارجية أهمية دعم البنك للجهود المصرية الرامية إلى توطين الصناعة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها صناعة الألواح الشمسية ومكونات الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا تحلية المياه، وصناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، بما يسهم في تعزيز القدرات الصناعية المصرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تناول اللقاء فرص التعاون في مجال البحث والتطوير، حيث أشار الوزير إلى النمو المتسارع الذي يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر، واستقطاب العديد من الشركات العالمية لمراكز بحث وتطوير تستفيد من الكفاءات المصرية المؤهلة.
وفي هذا الإطار، أعرب عن التطلع إلى دعم البنك للجهود الرامية إلى تشجيع الشركات اليابانية العاملة في مصر على إنشاء مراكز للبحث والتطوير، والاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها السوق المصرية في هذا المجال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك