انعكاسا لإعادة الهيكلة الجذرية لملف قطاع الأعمال العام، اتجهت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، خلال إجتماعها اليوم الأربعاء إلي تجميد مشروع موازنة ديوان عام وزارة قطاع الاعمال للعام المالي الجديد 2026/2027، وذلك بعد قرار إلغائها رسميا.
إلغاء" وزارة قطاع الأعمال العام"وجاء قرار اللجنة البرلمانية استنادا إلى القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2026 الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي نص على إلغاء" وزارة قطاع الأعمال العام" بما ترتب عليه من إعادة نقل الموظفين إلي مجلس الوزراء.
وكانت موازنة ديوان عام الوزارة للعام المالي الجديد قد وصلت إلى مجلس النواب، وبررت وزاره التخطيط ذلك بأن إعداد الموازنة قد تم قبل اكتمال القرار الرئاسي بإلغاؤهاوخلال المناقشات، أكد محمد قاسم، مستشار نائب رئيس الوزراء للشؤون البرلمانية، أن قطاع الأعمال العام تم إلغاؤه بموجب القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2026 الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي نص رسمياً على إلغاء" وزارة قطاع الأعمال العام"وأوضح قاسم، أن نحو38موظفا من ديوان عام الوزارة تم نقلهم إلى مجلس الوزراء، وتم تسليم مقر ديوان الوزارة، ولم يعد هناك غير مركز معلومات مستقل تابع للقطاع، وهو ما سيتم مناقشة.
وفيما يتعلق بموازنة الديوان العام، بررت وزارة التخطيط تقديمها بأن إعداد الموازنة تم قبل استكمال إجراءات النقل وإلغاء الوزارة، وبالتالي جرى إعدادها وفق الوضع المؤسسي السابق.
ومن جانبه، قال النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة قررت في إجتماعها السابق عدم اعتماد موازنة الديوان العام لوزارة النقل التي عرضت عليهم، وأصابت في هذا القرار.
وأضاف" شكري" أن مركز معلومات قطاع الاعمال سيظل قائماً ولكن بتبعية مختلفة، مؤكداً أهمية الإبقاء عليه نظراً لكون بيانات قطاع الأعمال تمثل ملفا بالغ الحساسية، ما يجعل الحفاظ على البيانات التاريخية ضرورة لضمان دقة إدارة هذا القطاع، مع انتقاله إلى مجلس الوزراء للتعامل مع ملف المعلومات بشكل منظم ودقيق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك