بين تهديد إسرائيلي جديد باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت في الصباح، وتصاعد المخاوف من انزلاق لبنان إلى مرحلة أكثر خطورة من الحرب، ثم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد ساعات التوصل إلى تفاهم لوقف إطلاق النار الشامل في لبنان، ينقلب المشهد السياسي والأمني رأساً على عقب، ما يفتح الباب أمام أسئلة واسعة حول مصير المواجهة الدائرة منذ أشهر، وإمكان انتقال البلاد من حافة الانفجار إلى مسار التسوية.
فلبنان الذي يعيش تحت وطأة حرب مفتوحة على جبهات عدة، وجد نفسه مجدداً أمام مشهد متناقض، غارات وتهديدات وتوغلات إسرائيلية متزايدة في الجنوب، تقابلها في الوقت نفسه حركة دبلوماسية مكثفة تقودها واشنطن وعواصم إقليمية ودولية سعياً إلى تثبيت وقف شامل للعمليات العسكرية وفتح الباب أمام ترتيبات سياسية وأمنية جديدة.
وفي وقت كانت فيه الأنظار تتجه إلى التصعيد الميداني واحتمالات توسعه نحو مناطق أكثر عمقاً في الداخل اللبناني، أعاد الإعلان الأميركي خلط الأوراق، وطرح علامات استفهام حول طبيعة المرحلة المقبلة، وما إذا كانت المنطقة تقف فعلاً أمام بداية مسار تهدئة طويل، أم أمام هدنة هشة قد تنهار عند أول اختبار ميداني.
وفي موازاة ذلك، يواجه لبنان تحديات داخلية لا تقل تعقيداً عن التحديات العسكرية، فملف حصرية السلاح هو واجهة النقاش السياسي بقوة، فيما تتعرض الدولة اللبنانية لضغوط متزايدة لإثبات قدرتها على بسط سلطتها على كامل أراضيها، تزامناً مع مفاوضات سياسية وأمنية شاقة تتداخل فيها الحسابات اللبنانية والإقليمية والدولية، كذلك يزداد الجدل حول موقع" حزب الله" في أي تسوية مقبلة، وحول قدرة الدولة على الاستفادة من الدعم العربي والدولي لإعادة تثبيت مؤسساتها واستعادة زمام المبادرة بعد أعوام من الانهيار والأزمات المتراكمة.
في هذا التوقيت الحساس، تحدث وزير الداخلية والبلديات السابق القاضي بسام مولوي إلى" اندبندنت عربية" في حوار مطول عن مستقبل المفاوضات الجارية، وأوراق القوة التي تملكها الدولة اللبنانية، واحتمالات نجاح مسار وقف إطلاق النار، إضافة إلى رؤيته لملف السلاح خارج الشرعية، وتقييمه لأداء السلطة الجديدة برئاسة جوزاف عون وحكومة نواف سلام.
في البداية يرى الوزير مولوي أنه" لا شك في أن الوضع في لبنان دقيق وحساس، إلا أن الأمل يبقى دائماً بأن يقود هذا الواقع، في نهاية المطاف، وفي نهاية هذا المسار، وفي نهاية هذا النفق المظلم، إلى انفراج لا إلى انفجار، فيما لا شك أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الجارية بشقيها السياسي والأمني يمكن أن تثمر نتائج إيجابية، باعتبار أننا قلنا دائماً إن الطرف الذي نجري معه المفاوضات يجب أن يكون خصماً، إذ لا حاجة إلى مفاوضات مع الصديق.
وهدفها واضح وهو الوقف الفوري لهذه الأعمال العدائية والاعتداءات التدميرية التي تلحق بلبنان، وهو ما تم بالفعل، تمهيداً للوصول إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، ولاحقاً استعادة الأسرى، ثم إعادة الإعمار، وعودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم ومناطقهم.
يجب أن يكون المفاوض اللبناني حازماً في مطالبه، وحكيماً في الوقت نفسه، لكي يعرف كيف يصل إلى هذه المطالب اللبنانية التي لا يمكن للبنان إلا أن يتمسك بها".
ويضيف" كما ينبغي على الدولة اللبنانية أن تحسم أمرها في تطبيق قراراتها.
لقد اتخذت الدولة اللبنانية، بكل جرأة، قرارات مهمة في الخامس والسابع من أغسطس (آب) 2025، وكذلك في الثاني من مارس (آذار) الماضي وينبغي أن يكون لديها الإرادة نفسها لتنفيذ هذه القرارات المتعلقة بحصرية السلاح.
فيما تنفيذ هذه القرارات يؤدي إلى تقوية الدولة اللبنانية في مواقفها التفاوضية، وفي مواقفها الدولية، وفي علاقاتها مع المجتمع الدولي، وعندها تكون الدولة اللبنانية مقتنعة بقوتها وشرعيتها، وحاصلة على الدعم العربي والخليجي، بل على الدعم العربي والدولي الكامل، أما الذهاب في الاتجاه المعاكس، أو اعتماد الفرضية الأخرى، فقد شهد اللبنانيون والعالم بأسره نتائجها".
نسأله عما يقصده بالفرضية الأخرى، فيقول" هي استمرار الحرب، واستمرار وجود السلاح خارج إطار الدولة، واستمرار عدم قيام الدولة بتنفيذ قرارها بحصر السلاح، لقد رأينا نتائج هذا الوضع بوضوح، فقد أدى إلى تهجير أعداد كبيرة من المواطنين اللبنانيين، وإلى تدمير قرى وبلدات ومدن.
ولا جدوى من الاستمرار في أي نهج يضعف موقف الدولة اللبنانية كدولة تتمسك بشرعيتها وتتمسك بقرارها الشرعي وتعمل على تنفيذه".
أوراق القوة بيد الدولة اللبنانيةعن أوراق القوة التي تمتلكها الدولة اللبنانية في المفاوضات مع إسرائيل، يقول وزير الداخلية والبلديات السابق إن" قوة الدولة اللبنانية تكمن في كونها دولة، وفي أنها تتفاوض انطلاقاً من شرعيتها الدستورية والقانونية.
والجانب الآخر من قوة الدولة اللبنانية يتمثل في الدعم الدولي والعربي، وفي الاهتمام الدولي، ولا سيما الأميركي والعربي، بتقوية الدولة اللبنانية وتمكينها من بسط سلطتها بواسطة قواها الشرعية على كامل أراضيها".
ويضيف" ما يحصل في الجنوب اللبناني لا يقبله الضمير، ولا العقل، ولا المنطق، ولا تقبله الدول العربية الشقيقة والصديقة، كما لا يقبله المجتمع الدولي، لقد أصبح عدد الضحايا كبيراً جداً، وتجاوز الآلاف، كما تجاوز عدد الجرحى عشرات الآلاف، أما القرى المدمرة والمدن التي أصبحت تحت وطأة النار وخطر الدمار، فكل ذلك يدفع الدولة اللبنانية إلى التمسك بالمفاوضات، لكن في المقابل، يجب على الدولة اللبنانية أن تحسم أمرها وأن تنفذ قراراتها بكثير من الحزم، وبكثير من الحكمة أيضاً، من دون الانزلاق إلى أوضاع أو مسارات لا تستطيع الدولة اللبنانية تحمل نتائجها".
وعن قرار حصرية السلاح قال" عندما قررت الدولة اللبنانية حصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية، فإنها لم تستهدف طائفة معينة، بل إن هذا القرار موجّه إلى كل من يحمل السلاح بطريقة غير قانونية وغير شرعية على الأراضي اللبنانية، من أي طائفة كان.
قد يكون هذا السلاح بيد فلسطينيين، وقد يكون بيد لبنانيين، وقد يكون موجوداً في أي مكان وعلى يد أي جهة.
إن تنفيذ الدولة اللبنانية قراراتها يمنحها الصدقية الدولية، ويؤكد شرعيتها الداخلية، مع المحافظة في الوقت نفسه على مقتضيات السلم الأهلي الذي تتمسك به الدولة اللبنانية والسلطة والجيش".
نسأله في هذه النقطة عن كلام أمين عام" حزب الله" نعيم قاسم الذي أكدها مراراً أن لا تخلي عن السلاح، فيجيب" على الجيش اللبناني أن ينفذ قرارات السلطة اللبنانية إذا كانت هذه الأخيرة قد قررت فعلاً تنفيذ هذه القرارات.
ومن الممكن البدء من منطقة محددة، فمثلاً يمكن البدء بعملية حصر السلاح وعدم وجود أي سلاح خارج الشرعية في بيروت الإدارية، ثم في بيروت الكبرى، ثم الانتقال تدريجاً إلى بقية المناطق".
وتابع" الجيش اللبناني والقوى الشرعية يملكان، من دون شك، معلومات أمنية واستخبارية دقيقة، ولا يمكن أن نذهب إلى المجتمع الدولي كدولة لبنانية ونقول له إن الدولة اللبنانية لا تعرف أماكن وجود السلاح أو أماكن تصنيع بعض الأسلحة، لذلك على الدولة اللبنانية أن تبدأ من مكان معين، ونحن نصرّ على إمكان ذلك، ونؤكد أن لدى المسؤولين اللبنانيين الحكمة اللازمة والدراية الكافية، وعليهم أن يكونوا حازمين في تنفيذ هذه القرارات".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)دخول الحرب كان قراراً خاطئاًيؤكد مولوي" تجربة إقحام لبنان في الحروب لم تؤدِّ إلى نتيجة، وهذا أمر واضح، وحتى من يتمسك برأي مخالف لرأي السلطة الشرعية اللبنانية، يعلم تماماً أن هذا النهج لم يؤدِّ إلى النتائج المرجوة.
إن قرار الدولة اللبنانية اليوم يحمي لبنان، ولذلك ينبغي أن تكون الدولة حازمة وحاسمة في المفاوضات، وأن تستجلب كل عناصر القوة والدعم الدولي للحصول فوراً".
نسأله" هل تعتقدون أن الحزب وقع في خطأ قاتل، وأوقع لبنان معه في هذا الخطأ، من خلال حرب الإسناد عام 2023 ثم حرب الإسناد عام 2026؟ "، فيجيب" نحن نقول دائماً إن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة، والأمور تُقاس بنتائجها وخواتيمها، ونحن نرى هذه النتائج واضحة أمامنا، وما دامت النتيجة كارثية فإن ذلك يعني أن الدخول في هذه الحروب كان قراراً خاطئاً بالنظر إلى ما أفضت إليه من نتائج".
ننتقل في حوارنا لنتحدث عن سيطرة إسرائيل على عشرات البلدات الجنوبية في لبنان وسط تساؤلات حول نيتها الانسحاب وضمن أي ظروف، وهنا يقول مولوي إنه" يجب على إسرائيل أن تخرج من الأراضي اللبنانية المحتلة، وذلك يتحقق عندما يقتنع لبنان، بكل مكوناته، بضرورة تعزيز الدولة اللبنانية وتمكينها، وعندما يقتنع اللبنانيون بذلك يصبح لبنان أكثر قدرة على إقناع المجتمع الدولي.
ومن هنا، على لبنان أن يستثمر فرصة التكاتف الدولي الداعم له، وأن يوظف هذا الدعم في مسار المفاوضات، لأن المفاوضات، في نهاية المطاف وبعد ترتيبات معينة، يجب أن تؤدي إلى خروج الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.
على اللبنانيين جميعاً، وعلى أبناء الجنوب خصوصاً، أن يدركوا أن ما يحصل اليوم ليس في مصلحتهم، وأن هذه الأحداث أدت إلى تهجيرهم وإبعادهم عن قراهم ومنازلهم".
وتابع" العدوان لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، والاحتلال أيضاً لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، لكن استمرار الانقسام بين اللبنانيين، أو تردد بعضهم في اتخاذ القرار، أو التردد في تنفيذ القرارات المطلوبة، يؤدي إلى تأخير الحل وإلى مزيد من الدمار".
يعتبر مولوي أن السلطة اللبنانية الحالية استطاعت أن تحافظ على الدعم الدولي، وعلى دعم المجتمع الدولي، وعلى دعم الأشقاء العرب، وكذلك على دعم الدول الغربية والولايات المتحدة الأميركي، وهذا أمر بالغ الأهمية، وينبغي البناء عليه واستثماره في تنفيذ القرارات التي حظيت أيضاً بهذا الدعم العربي والدولي، والتي اتُّخذت وفق الأصول الشرعية والقانونية والدستورية داخل مجلس الوزراء اللبناني.
ولا شك في أن هذا الدعم الدولي للسلطة اللبنانية يشكل عاملاً مهماً جداً، ويمكن البناء عليه لمساعدة لبنان على الخروج من الحروب، وعلى استكمال مسار بناء الدولة، كذلك فإن ملف إعادة الإعمار مهم جداً، وعلى السلطة اللبنانية أن تستكمل هذه الثقة الدولية من خلال الحصول على الدعم المادي والدعم العملي والدعم الفعلي.
ورداً على السؤال الأخير وهو" لو كنتم اليوم وزيراً للداخلية في حكومة الرئيس نواف سلام، وفي ظل الواقع الحالي، حيث اتُّخذ قرار حصرية السلاح، وحيث يفترض أن تكون بيروت منزوعة السلاح، ما أول قرار كنتم ستتخذونه ولم يُتخذ حتى الآن؟ وكيف كنتم ستطبقونه؟ "، فيجيب مقدراً جهود الرئيس سلام وحكومته في هذه المرحلة الصعبة، قائلاً" على الصعيد الأمني، أعتقد أن المطلوب بصورة أساس هو تكثيف الجهد الاستخباري والاستعلامي، وحماية أماكن النزوح من أي اختراق أمني داخلي، أو من أي وجود للسلاح قد يؤدي إلى تعريض هذه المناطق للخطر، كذلك ينبغي تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بعدم وجود أي سلاح يمكن أن يؤدي إلى إلحاق الأذى بالعاصمة، أو بأهل العاصمة، أو بالنازحين الموجودين فيها، وهنا أؤكد أيضاً ضرورة استمرار العناية الأمنية، وتكثيف الجهد الاستعلامي في مختلف أنحاء العاصمة"، وأضاف" أما الأمر الثاني الذي أراه بالغ الأهمية، فهو تعزيز التنسيق بين القوى الأمنية والقوى العسكرية، فهذا التنسيق قائم، وكان قائماً سابقاً، وما هو مطلوب اليوم هو تأكيده وتعزيزه، وترسيخ التكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية.
أما الملف الآخر فهو ملف الخدمات الأساسية والضرورية، ولا شك في أن الدولة اللبنانية لم تتمكن بعد من القيام بكل ما هو مطلوب منها في هذا المجال، فالمواطنون اللبنانيون يعانون كثيراً نتيجة تراكم الأزمات التي مر بها لبنان، منذ عام 2019 وحتى اليوم".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك