خفض البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية" EBRD" توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4.
9% خلال عامي 2026 و2027 مقابل 5.
1% و5% على التوالي في توقعات فبراير السابقة.
لماذا خفض البنك توقعاته لنمو اقتصاد مصر؟بحسب تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول توقعات نمو منطقة جنوب شرق المتوسط أرجع البنك أسباب خفض معدل النمو إلى الضغوط الهيكلية لا تزال قائمة فقد انخفض إنتاج النفط والغاز في معظم الفصول الأخيرة، مما زاد الاعتماد على الغاز المستورد، الذي يغطي الآن نحو ثلث الطلب المحلي.
وارتفع التضخم إلى 15.
2% في مارس 2026، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
وأبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير عند 19.
5% في أبريل 2026.
وبلغت الاحتياطيات الدولية 52.
8 مليار دولار في مارس، في حين ساهم الدعم المستمر من صندوق النقد الدولي في دعم الاستقرار الخارجي.
وتوقع البنك أن يتباطأ النمو الاقتصادي في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط (SEMED) إلى 2.
5% في عام 2026 من 3.
11% في 2025، قبل أن يرتفع إلى 4.
2% في عام 2027، وفقًا لأحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية الإقليمية (REP) الصادر عن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD).
وكانت الأوضاع أفضل في بداية عام 2026، مع انتعاش النمو في مصر والمغرب، وبدء التعافي في لبنان، واستمرار التوسع في الأردن وتونس.
إلا أن اقتصاد العراق انكمش نتيجة انخفاض إنتاج النفط الذي قلل من صادراته وإيرادات حكومته.
وقد استمرت السياحة والتحويلات المالية في جلب العملات الأجنبية إلى المنطقة، مما ساعد على تخفيف الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف الاستيراد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك