قالت لجنة تابعة لوزارة الاتصالات اليابانية، أمس الثلاثاء، إنه يجب على اليابان توسيع مسؤوليات الشركات الموفرة لخدمة منصات التواصل الاجتماعي من خلال إلزامهما بإجراءات أكثر صرامة للتحقق من أعمار المستخدمين وتقييد بعض الخصائص، لكنها رأت أن فرض حظر شامل على أساس العمر، على غرار ما طُبق في بعض الدول الأخرى، قد لا يكون مناسبا.
وحددت مسودة تقرير أعدتها اللجنة التابعة لوزارة الاتصالات إجراءات لحماية القُصر المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الحد من اعتماد صغار السن على مثل هذه الخدمات للتخفيف من الأعباء التي تفرضها على صحتهم الذهنية والجسدية، وفقا لما ذكرته صحيفة" جابان توداي" اليابانية اليوم الأربعاء.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد المخاوف بشأن الآثار السلبية الناجمة عن الانتشار الواسع للهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تورط القُصر في أنشطة إجرامية.
ومع ذلك، استبعدت اللجنة فرض حظر شامل قائم على العمر، نظرا للدور الذي تؤديه وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها أداة مهمة للتواصل.
واقتصرت الإجراءات المعمول بها حاليا في معظمها على خدمات التصفية التي تقدمها شركات الاتصالات المحمولة لحجب الوصول إلى المواقع الإلكترونية الضارة، إضافة إلى الرقابة الأبوية داخل المنازل.
ومنذ العام الماضي، تناقش وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية توسيع دور منصات التواصل الاجتماعي والشركات الموفرة لأنظمة تشغيل الهواتف الذكية في حماية المستخدمين صغار السن.
وستحدد وكالة رعاية الأطفال والأسر اليابانية الإجراءات المحددة الواجب اتخاذها، وما إذا كانت هناك ضرورة إلى تعديلات قانونية، عند تقديم التقرير النهائي المتوقع صدوره بحلول الصيف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك