شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تحسناً في مايو (آيار) الماضي، حيث أظهر أحدث مؤشر لمديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض في السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً حاداً في الإنتاج مع تحسن الطلب المحلي واستقرار سلاسل التوريد.
ومع ذلك، ظل نمو الطلبات الجديدة متواضعاً في ظل انكماش حاد آخر في الصادرات، في حين كان تفاؤل قطاع الأعمال ضعيفاً.
وأدى ارتفاع كلفة مستلزمات الإنتاج إلى استمرار ارتفاع أسعار المنتجات بصورة حادة، رغم أن ضغوط التضخم الإجمالية تراجعت قليلاً منذ أبريل (نيسان) الماضي.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية من 51.
5 نقطة في أبريل الماضي إلى 52.
8 نقطة في مايو، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في بيئة الأعمال.
ومع ذلك، ظلّ المؤشر أضعف من متوسطه التاريخي طويل الأجل البالغ 56.
8 نقطة، إذ أشارت بعض ردود الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة قد حدت من وتيرة النمو، وفقاً لبيانات المؤشر.
وارتفع نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط بأسرع وتيرة له في ثلاثة أشهر خلال الشهر الماضي، مما يشير إلى تعاف قوي من التراجع الذي شهده مارس (آذار) 2026.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)وأرجعت الشركات هذا الانتعاش إلى عودة ظروف العمل إلى طبيعتها بعد الاضطرابات السابقة المرتبطة بالصراع في المنطقة واستئناف عقود العمل المعلّقة، وزيادة الطلب المحلي.
مقارنة مع الارتفاع القوي في الإنتاج، بدت معدلات الطلب ضعيفة إلى حد ما في مايو الماضي وقد ارتفعت الطلبات الجديدة بصورة عامة، إلا أن وتيرة التوسع جاءت متواضعة وأقل بكثير من الاتجاه طويل الأجل، حيث أسهم تحسّن الأوضاع الاقتصادية واستئناف المشاريع في دعم النشاط، غير أن ذلك قابله تأخر في إنفاق العملاء واستمرار للضغوط التنافسية القوية.
وظل الطلب الخارجي ضعيفاً، حيث انخفضت طلبات التصدير الجديدة بصورة حادة للشهر الثالث على التوالي متأثرة باضطرابات الشحن وارتفاع كلفة الشحن والوقود، والتوترات الجيوسياسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك