شن قطاع الأمن العام، بإشراف مساعد وزير الداخلية اللواء محمود أبو عمرة، حملات أمنية على مدار 24 ساعة لاستهداف تجار العملات خارج السوق المصرفية. أسفرت الحملات عن ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية. تأتي هذه الضربات ضمن جهود مستمرة لمكافحة المضاربة غير المشروعة وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني.
- ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية خارج السوق المصرفية بقيمة 9 ملايين جنيه
- إجراءات قانونية فورية بحق المتورطين بحسب قطاع الأمن العام
- حملات مستمرة لمكافحة المضاربة غير المشروعة وتأثيراتها الاقتصادية
من: قطاع الأمن العام، اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية
وجه قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملات أمنية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا" اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 9 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاءت الحملات استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك